صادق مجلس الحكومة، الخميس، على ثلاثة مشاريع قوانين، تقدم بها وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، تندرج في إطار تفعيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ذات الصلة بإعلان جلالته في خطابه بمناسبة اجتماع قادة الدول في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف بباريس، على أن المغرب سيرفع من حصته في القدرة الكهربائية المنشأة لتصل إلى 52 في المائة في أفق 2030، مما سيمكن المملكة المغربية وللمرة الأولى في تاريخها، من التوفر على باقة كهربائية تتميز بتفوق مصادر الطاقة المتجددة على المصادر الأحفورية.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد اللقاء الأسبوعي للمجلس، أنه انسجاما مع هذا الهدف، أعطى جلالة الملك نصره الله، تعليماته السامية لمواكبة هذا الهدف الطموح بالإصلاحات الضرورية لتكامل أوسع بين الفاعلين بغية تحقيق مزيد من التظافر والتآزر لفاعلية أكبر، خاصة على المستوى المؤسساتي، وفي هذا الإطار تندرج المشاريع الثلاث السالفة الذكر.
وأضاف الخلفي أن النص الأول يتعلق بمشروع قانون رقم 09-57 المحدثة بموجبه الشركة المسماة “الوكالة المغربية للطاقة الشمسية” في صيغة جديدة، مشيرا إلى أنه بموجب هذا المشروع، ستصبح هذه الوكالة، شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، مخول لها إنجاز محطات لإنتاج الكهرباء من المصادر الطاقية المتجددة، وذلك عبر الدارسة والتصميم والتمويل والإنجاز والاستغلال والصيانة. وأشار إلى أنه بموجب هذا المشروع، سيتم كذلك تغيير تسمية “الوكالة المغربية للطاقة الشمسية” ب “الوكالة المغربية للطاقة المستدامة”، مبرزا أن مهام الوكالة ستشتمل أساسا تحديد قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، في إطار المخطط الذي يضعه مسير المنظومة الكهربائية الوطنية، وإنجاز الدراسات الضرورية لتأهيل المواقع ولوضع تصور لإنجاز واستغلال وصيانة محطات الطاقات المتجددة التي تدخل في نطاق أهدافها، وتقييم مؤهلات الطاقات المتجددة المتعلقة بمشاريعها، وكذا تطوير منشآت مندمجة لإنتاج الكهرباء، والقيام بأنشطة الترويج والتحسيس والإرشاد والخدمات المرتبطة بالطاقات المتجددة، بالإضافة إلى إنجاز البنيات التحتية الضرورية لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع قانون رقم 16-38 يغير ويتمم الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 226-63-1 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء. ويهدف هذا المشروع، حسب الوزير، إلى ضبط كافة الجوانب المتعلقة بنقل الأنشطة المرتبطة بوسائل الإنتاج من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والمتعلقة أساسا بنقل كل وسيلة من وسائل الإنتاج، سواء كانت منجزة أو في طور الإنجاز أو في طور الإعداد، تستعمل مصادر الطاقات المتجددة باستثناء محطات تحويل الطاقة عبر الضخ ومنشآت إنتاج الكهرباء المخصصة للذروة ولاستقرار المنظومة الكهربائية الوطنية ومنشآت إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة الخاضعة لأحكام القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة. وأضاف الخلفي أنه سيصاحب نقل كل منشأة من وسائل الإنتاج، نقل مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذين يمارسون مهامهم داخل هذه المنشأة، ما عدا المستخدمين الذين يرغبون في الحفاظ على عملهم داخل المكتب بعد موافقة هذا الأخير، وذلك في وضعية لا تقل فائدة عن وضعيتهم داخل المكتب في تاريخ نقلهم، ولا سيما فيما يخص الأجور والتعويضات والمكافآت المتعلقة بالوضعية النظامية والتغطية الصحية ونظام الاحتياط الاجتماعي. وأشار إلى أن هذا المشروع ينص على نقل، وبدون عوض، إلى الوكالة المغربية للطاقة الشمسية جميع الأملاك العقارية والمنقولات والمعدات الخاصة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمتعلقة بأنشطة إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة.
أما النص الثالث فيتعلق بمشروع قانون رقم 16-39 يقضي بتغيير القانون رقم 09-16 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. بموجب هذا المشروع، فإن مهام هذه الوكالة لن تشمل الطاقات المتجددة وستبقى مرتكزة حول النجاعة الطاقية، بما يقتضي ذلك إعادة تسمية هذه الوكالة لتحمل اسم “الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية”، وكذا إدخال مقتضيات جديدة لتركز نشاطها على النجاعة الطاقية، وتتولى تنفيذ مخططات عمل السياسة الحكومية في مجال النجاعة الطاقية، وذلك من اجل استغلال المكامن الهائلة لاقتصاد الطاقة في مختلف القطاعات السوسيو-اقتصادية. وأبرز الخلفي أن مهام هذه الوكالة ستتركز بالأساس، في اقتراح مخطط وطني ومخططات قطاعية وجهوية لتنمية النجاعة الطاقية على الإدارة، وصياغة برامج للنجاعة الطاقية وإنجازها، وكذا تتبع أعمال التنمية في مجال النجاعة الطاقية وتنسيقها والإشراف عليها وتتبع أعمال الافتحاصات الطاقية المنجزة وتنسيقها والسهر على تفعيل توصياتها، بالإضافة إلى تعبئة الآليات والإمكانيات المالية اللازمة لإنجاز البرامج التي تدخل في إطار مهامها.
