رفضت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الانسان، خمسة طلبات تم تقديمها للمشاركة في ملاحظة الانتخابات التشريعية القادمة، فيما اعتمدت اللجنة 17 هيئة وتم إرجاء البت في أربعة طلبات أخرى.
وحسب المعطيات فإن الطلبات التي حظيت بالاعتماد تعود لجمعيات ذات امتداد وطني أو جهوي أو محلي، سواء باختصاص عام في مجال حقوق الانسان وملاحظة الانتخابات والمواطنة والديمقراطية أو باختصاص موضوعاتي من قبيل الإعاقة ومقاربة النوع وغيرها، حسب ما جاء في صحيفة “الصباح” في عددها الصادر الاثنين.
وينتظر أن تجتمع اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة لمواصلة دراسة باقي طلبات الاعتماد المعروضة عليها للبت في مدى استيفائها لشروط الاعتماد من أجل القيام بالملاحظة الانتخابية.
