فضائح من العيار الثقيل كشفتها تقارير لوزارة الداخلية عن المشاريع السكنية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير على خلفية الإطاحة بأنس العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، حيث كشفت مصادر مطلعة للصحيفة، أن وزارة الداخلية التي كلفت بتعليمات ملكية بمعية وزارة المالية بإعداد تقرير شامل عن السكن الاقتصادي بمدن الشمال بصفة عامة والحسيمة على وجه الخصوص، وقفت على مجموعة من الخروقات الخطيرة من بينها تفويت عقارات تساوي المليارات بطريقة غير شفافة وتسودها الكثير من الثغرات القانونية.
وكشفت صحيفة “المساء” في عددها الصادر الثلاثاء أن عملية التفويت التي تمت بين الكثير من الشركات ليست قانونية، بدليل أن عقد البيع الذي جمع تلك الشركات بالمالكين الأصليين تم على أساس أن تتكلف هاته الشركات بالبناء.
