الرميد مطالب بالتدخل لوضع حد لمشكل يلقي بسلبياته على السير العادي للمحكمة الابتدائية بمراكش، ويتعلق الأمر بشد الحبل بين هيئة المحامين ووكيل الملك، الذي يترك مهمة الانكباب على ملفات وشكايات المواطنين، ويطارد المحامين في الممرات لإجبارهم على ارتداء البذل وتوجيه أوامره إلى الشرطة لحجز السيارات في المرآب الجماعي.
حكومة الشباب الموازية دخلت على خط العلاقة المتوترة بين المسؤول القضائي وهيئة المحامين، التي انعكست على السير العادي للمحكمة.
وقال وزير العدل والحريات في نفس الحكومة أن وكيل الملك يخرج يوميا من مكتبه إلى خارج المحكمة، ويستدعي الشرطة من أجل جر سيارات المحامين المركونة بموقف السيارات الموجود أمام المحكمة ،وتحرير مخالفات لذلك.
واعتبر وزيرحكومة الشباب أن توقف سيارات المحامين لهذا الموقف لايشكل أي مخالفة قانونية، مشيرا إلى ما يقوم به المسؤول القضائي تعسف لأنه يعتبر الموقف خاصا بالقضاة فقط.
وانتصرت حكومة الشباب للمحامين متهمة وكيل الملك بالتطاول على مؤسسة النقيب.
