فجرت إحدى شركات النقل الطرقي فضيحة من العيار الثقيل في وجه الوزير الرباح، وقررت رفع دعوى قضائية ضده، بسبب تفويت رخصتين للنقل “كريمة” كانت تستغلها الشركة، في ظروف غامضة إلى شركة أخرى مع تضمين عقد التفويت معطيات مشكوك في صحتها، تتعلق بشركة وهمية لا تربطها أي علاقة مع صاحبة الرخصتين.
وتتلخص الوقائع في أن سيدة بصفتها مالكة لرخصتي النقل العمومي أبرمت مع شركة للنقل، عقدا عرفيا مصحح الإمضاء يحدد شروط استغلال الشركة المذكورة للخط المرخص به بموجبهما لفترة من 3 ماي 2013 إلى 3 ماي 2020، مقابل واجب شهري قدره 43 ألف درهم، غير أن السيدة سرعان ما بلغ إلى علمها أن الرخصتين تم تفويتهما إلى شركة أخرى، وهو ما كبدها خسائر كبيرة بعدما اقتنت الحافلات وجهزتها ورصدت لها مبالغ مالية وموارد بشرية من سائقين ومساعدين، وهو ما جعلها تقدم دعوى قضائية ضد وزير النقل والتجهيز واللوجيستيك عزيز الرباح، حسب ما جاء في صحيفة “الأخبار” في عددها الصادر الأربعاء.
