صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تهم إصلاح منظومة التقاعد.
وتهم هذه المشاريع، التي قدمها الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد محمد مبديع والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد ادريس الأزمي، مشروع قانون رقم 71.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع القانون رقم 96.15 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
وصوت لصالح المشروع المتعلق بنظام المعاشات المدنية 27 عضوا، بينما عارضه 21 وامتنع 4 أعضاء عن التصويت،أما مشروع القانون المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية فاعتمده المجلس بأغلبية 27 صوتا مقابل 21 صوتا وامتناع أربعة اعضاء عن التصويت، في حين تمت المصادقة على المشروع المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد بأغلبية 27 عضوا مقابل 20 معارضا وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت.
وتم خلال هذه الجلسة التشريعية التصويت بالرفض على التعديلات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي على بعض مواد مشاريع القوانين المعروضة على المصادقة، فيما سحب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تعديلاته.
كما سجلت هذه الجلسة انسحاب مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتجاجا على برمجة مشاريع قوانين خلال جلسة اليوم معتبرة ،وفق تفسيرها، أن عرضها على الجلسة العامة قبل مضي أجل 48 ساعة من مصادقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أمس الاثنين يعد خرقا لمقضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة قد حدد في مستهل هذه الجلسة أهم مضامين مشروع قانون رقم 71.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، في تحديد سن الاحالة على التقاعد في 63 سنة والإبقاء على سن الاحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين في خمسة وستين سنة، وتحديد سن الموظفين والمستخدمين المعينين سفراء في 65 سنة مع التنصيص على إمكانية تمديد سن الإحالة على التقاعد لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرتين بالنسبة للأساتذة الباحثين، ومرة واحدة بالنسبة لباقي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، وبظهير شريف بالنسبة للموظفين والمستخدمين المعينين سفراء.
وأبرز السيد مبديع أن الحكومة تعتبر إصلاح نظام المعاشات المدنية ورشا مستعجلا ومصيريا لإنقاذ هذا النظام من الإفلاس وضمان حقوق المنخرطين فيه، مشيرا الى أن هذه الاستعجالية أكدتها مجموعة من الدراسات والتقارير لاسيما تلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
من جهته، اعتبر الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، لدى تقديمه مشروعي قانونين يتعلقان بنظامي المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أن هذين النصين يعدان ثمرة مجموعة من المحطات المهمة التي ميزت مسلسل إصلاح أنظمة التقاعد انطلاقا من نتائج أشغال اللجنتين التقنية والوطنية الللتين ضمتا جميع المتدخلين في هذا الملف (الحكومة والنقابات وأرباب العمل) ومن توصيات مختلف التقارير في الموضوع ولاسيما منها تلك الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للحسابات ومكتب العمل الدولي.
واستعرض، في هذا السياق، أهم المقتضيات التي جاء بها المشروعان بعدما تمت مناقشتهما والمصادقة عليهما داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
فبخصوص مشروع القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، أوضح الوزير أنه يقترح، بالخصوص، الرفع تدريجيا من مساهمة الدولة والمنخرطين كل منهما بأربع نقاط على مدى 4 سنوات واعتماد الأجر المتوسط السنوي للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من سنة 2017، ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 5ر2 في المائة إلى 2 في المائة في ما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، مع الحفاظ على نسبة 5ر2 في المائة بالنسبة للحقوق المكتسبة قبل هذا التاريخ، والرفع تدريجيا من مبلغ الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم في الشهر حاليا إلى 1500 درهم.
وبالنسبة لمشروع القانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، أوضح السيد الأزمي أنه يقترح الرفع من مبلغ الحد الأدنى للمعاش بالنسبة للمتقاعدين العسكريين ومتقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 درهم إلى 1500 درهم شهريا وفق نفس التدرج وذلك على غرار ما تم اقتراحه بالنسبة لنظام المعاشات المدنية. وخلص السيد الأزمي إلى أن اعتماد مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد سيمكن، من جهة، من تدعيم التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية قصد تمكينه من الاستمرار في صرف المعاشات للمتقاعدين الحاليين والمستقبليين في أفق إرساء إصلاح شمولي يضمن شروط الديمومة، ومن جهة أخرى، تحسين مستوى المعاشات للفئات الهشمة من منخرطي نظامي المعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
