كشف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن موقف عدم الانسحاب من لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية أثناء دراستها لمشاريع قوانين”التقاعد” تم بناء على رغبته في طرح تعديلاته التي تعكس تصور عموم الطبقة الشغيلة لإصلاح التقاعد.
وأكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في بلاغ توضيحي توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، عدم صحة امتناع فريق الوحدة والتعادلية عن التصويت على مشاريع التقاعد في جلسة مجلس المستشارين ليوم 28 يونيو الجاري، واستنكاره لحملة التشويه التي “تستهدف تماسك الصف النقابي وشرذمة المواقف في الوقت الذي تعيش فيه الساحة النضالية معركة مصيرية، وهي في أمس الحاجة إلى الوحدة والتلاحم”.
وأوضحت النقابة ذاتها أنه نظرا لعدم توفرها على فريق بمجلس المستشارين، بادرت إلى عقد اجتماع مع الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، طالبت من خلاله الحزب بمساندة موقفه الرافض لمشروع التقاعد بصيغة الحكومة، وطلب من فريق الوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين اقتراح إدخال المقترحات النقابية عليه والتي أعلن عنها في بلاغ 18 يونيو.
وأشار الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن فريق الوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، وفي يوم 27 يونيو 2016، قدم تعديلاته للمشروع الحكومي أمام اللجنة المعنية على أساس مقترح الاتحاد العام، لكن لم يتم اعتمادها نظرا للأقلية العددية، وتمت إحالة المشروع على التصويت بمجلس المستشارين، مضيفا أن امتناع فريق الوحدة والتعادلية عن التصويت جاء بناء على عدم قانونية إحالة مشاريع التقاعد من لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية على المجلس للتصويت، إذ تمت الإحالة في أقل من 24 ساعة دون التقيد بمقتضيات المادة 190 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين التي تنص على ضرورة توصل الأعضاء بتقرير اللجنة المختصة 48 ساعة على الأقل.
وقال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إنه يعمل حاليا على إعداد مذكرة طعن في عدم قانونية إحالة مشاريع قوانين التقاعد من لجنة المالية على التصويت، وبالتالي عدم قانونية ما ترتب عنه.
وكان العديد من المستشارين اتهموا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بــ”الخذلان” بعد امتناع فريق الوحدة والتعادلية عن التصويت على مشاريع التقاعد في جلسة مجلس المستشارين ليوم 28 يونيو 2016.
