قررت المنظمة الديمقراطية للشغل رفع دعوة قضائية ضد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وتقديم شكوى لدى المكتب الدولي للشغل، بعد المصادقة على قوانين إصلاح أنظمة التقاعد.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل أنها ستقدم شكوى لدى المكتب الدولي للشغل ضد قانون جائر يجيز للحكومة التخفيض من أجرة المعاش بنسبة 30 في المائة، كما سترفع دعوة قضائية ضد رئيس الحكومة لعزمه تطبيق قانون جديد للمعاشات المدنية بأثر رجعي على موظفين وموظفات وقعوا عقدة مع الإدارة المغربية حين توظيفهم تتضمن سن الإحالة والاستفادة من التقاعد عند بلوغهم سن ال60 كاملة.
وأعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل مقاطعتها الانتخابات الجزئية لغرفة المستشارين الخاصة بهيئة بالمأجورين باعتبار التزوير الذي لحق انتخابات مناديب العمال من طرف وزير التشغيل.
كما قررت المنظمة الديمقراطية للشغل “تنظيم مسيرة وطنية تضم الموظفين والمعطلين، من أجل التنديد والاحتجاج ضد ما وصفته بــ ” القانون الجريمة” بمثابة نظام المعاشات المدنية الذي فرضه بنكيران ضدا على حقوق ومكتسبات الموظفين والموظفات، والعاطلين والعاطلات، من خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس العليا والتقنية، وذلك يوم السبت 16 يوليوز 2016 انطلاقا من ساحة باب الأحد الرباط.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل أن حكومة بنكيران أقجمت، يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016، بمجلس المستشارين على تنفيذ جريمة أخرى من جرائمها الإدارية والاجتماعية في حق الموظفين والموظفات، بفرضها وتمريرها للمشروع التراجعي المتعلق بملف التقاعد ونظام المعاشات المدنية، وذلك في إطار صفقة تاريخية محبوكة وبتواطئ مكشوف بينها وبين بعض الأحزاب والمركزيات النقابية، التي اختارت الاصطفاف وراء أغلبية بنكيران لتنفيذ هذه الجريمة، وبدعم مكشوف ومباركة غير مسبوقة من ممثلي كونفدرالية أرباب العمل.
وجددت المنظمة الديمقراطية للشغل تأكيدها على مواقفها المبدئي الرافض للمشروع برمته ودعوتها إلى إعادته طاولة الحوار الاجتماعي، وعدم المساس بقيمة أجرة المعاش كسقف لا يمكن التنازل عنه، باعتماد أخر أجرة وعامل 2.5 نقطة كقاعدة عامة لاحتساب المعاش، وترك حرية الاختيار للدين يرغبون في تمديد تقاعدهم إلى 63 أو 65 سنة خاصة المهن الشاقة والتي تتطلب جهدا وقوة جسمانية لمواصلة العمل بعد سن الستين.
وعبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها المطلق لهذا القانون الذي وصفته بــ”الجريمة” في حق الموظفين والموظفات والمعطلين والمعطلات من أبناء الشعب.
واعتبرت المنظمة أن القانون المصادق عليه بمثابة سرقة معاش المتقاعدين والمتقاعدات بالوظيفة العمومية في واضحة النهار بقانون بنكيران.
