دخل الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية على الخط في قضية النفايات التي استوردها المغرب من إيطاليا والتي خلقت ضجة كبيرة بين المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.
وطالب الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية من الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة “تعميم اتفاقية الشراكة القائمة بين الوزارة المذكورة وجمعية مهنيي الأسمنت من أجل تقييم مجال تطبيقها ومدى ملاءمتها لقانون28-00، وكذا مدى ملائمتها لاتفاقية بازل Bâle المتعلقة بنقل النفايات عبر الحدود، إعمالا للحق في المعلومة الوارد في الفصل 27 من الدستور”.
وأكد الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، على ضرورة “تعميم كل المعلومات المقدمة من طرف المصدر أثناء الإعلان عن التصدير كما تنص على ذلك اتفاقية بازل، علما أن هذه الأخيرة توصي بأن النفايات الخطرة والنفايات الأخرى يستحسن أن يتم القضاء عليها في البلد الذي أنتجت فيه وفق تدبير إيكولوجي عقلاني وفعال”.
ودعا المصدر ذاته من الحكومة إلى تعميم ونشر رخصة الإستراد المقدمة من طرف السلطات المختصة، وكذا نتائج الفحوص والمراقبة التي قامت بها الهيآت المخول لها بذلك.
وطالب المصدر نفسه بمبدأ الشفافية فيما يتعلق بطبيعة المراقبة التي تخضع لها الأماكن والمقاولات التي يتم فيها تدبير وحرق هذه النفايات أو استعماله، ومدى احترام المقاولات المعنية للمساطر والإجراءات ذات الصلة بحماية البيئة وصحة المواطنين والمواطنات.
