منعت السلطات المينائية في الجزيرة الخضراء سفينة “الملكة نفرتيتي” من مغادرة الميناء بعد وقوفها على أعطال تقنية تهدد سلامة النقل على متنها، علما أن هذ السفينة المملوكة شركة الجسر العربي للملاحة، استأجرت من قبل السلطات المغربية لغرض تأمين النقل البحري خلال عملية العبور “مرحبا 2015″، وذلك بمبلغ يناهز 15 ألف دولار يوميا، الأمر الذي اعتبرته مصادر مهنة فضيحة تدبيرية تورط فيها عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك.
ويأتي إيقاف السفينة بالتزامن مع فضيحة تدبيرية أخرى، همت تخلف السفينة المصرية “أمان”، المستأجرة من قبل شركة النقل البحري “أنتر شيبينغ” ضمن أسطول تأمين عملية العبور، عن العمل طيلة ثلاثة أيام، تحديدا خلال الفترة بين 18 يوليوز الجاري و21 منه، وذلك لأسباب تتعلق بتراخيص الاستغلال، علما أن الناقلة الأولى تملك تاريخا “أسودا” من التوقيف في الموانئ، بعد إيقافها من قبل السلطات المينائية في مالطا وجبل طارق في غشت وشتنبر من السنة الماضية، للأسباب المذكورة.
وعمقت الاختلالات سوء تدبير عملية النقل بين الضفتين، التي تعاني ارتفاع الأسعار والاكتظاظ، إذ سجلت المديرية العامة للوقاية المدنية الإسبانية، معدل إقبال في حدود 637 مركبة في الساعة، بميناء الجزيرة الخضراء، الذي استقطب نهاية الأسبوع المتزامن مع عيد الفطر، 17 ألفا و590 مسافرا و4 آلاف و195 مركبة، فيما تفاجأ المهاجرون المغاربة بضرورة أداء 400 أورو، أي ما يفوق 4350 درهما، مقابل تذكرة ذهاب فقط، تهم سيارة وأربعة ركاب، مقابل تعريفة نقل تتراوح بين 150 أورو و200 خلال الأيام العادية، علما أن فترات الانتظار في ميناءي طنجة المتوسط وطنجة المدينة، أبرز منافذ خروج المسافرين، تجاوزت 14 ساعة خلال فترة الذروة.
