قالت الخارجية الأمريكية إن المغرب لا يبذل الجهود الكافية من أجل القضاء على الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال، موضحة أن القانون المغربي لا يحظر جميع أشكال الاتجار بالبشر لأنه غير واضح تماما، مضيفة أن الملاحقات القضائية وإدانات جرائم الاتجار بالبشر، التي قام بها المغرب، لا تتناسب مع حجم المشكلة التي تعرفها البلاد.
وكشف تقرير الخارجية الأمريكية الخاص بالاتجار بالبشر أن المغرب يعتبر مقصدا وبلد عبور للرجال والنساء والأطفال ضحايا العمل القسري والاتجار بالبشر من أجل الجنس. واستند تقرير الخارجية الأمريكية في خلاصاته على دراسة أنجزتها الحكومة المغربية في نونبر الماضي، أكدت أن شبكات الاتجار في البشر تستغل الأطفال في المغرب في العمل داخل البيوت، كما تستغلهم في التسول والدعارة.
و حسب صحيفة “المساء” التي أوردت الخبر في عددها الصادر الاثنين فقد ذكر التقرير أنه رغم الأرقام التي تقدمها الحكومة المغربية حول انخفاض معدل عمالة الأطفال منذ عام 2005، إلا أنه مازال يتم تجنيد الفتيات القاصرات من المناطق القروية للعمل في المنازل، كما يجبر الأولاد على العمل كمتدربين في الصناعات الحرفية والمحلات التجارية وورشات الميكانيك، مضيفا أن بعض الفتيات يتم إجبارهن على ممارسة الدعارة من طرف أفراد أسرهن وغيرهم من الوسطاء.
الخارجية الأمريكية تتهم المغرب بالتقاعس عن محاربة الاتجار في البشر
