أفاد مصدر مطلع لـ”إحاطة” أن حوالي 20 سفيرا لم يتقاضوا أجورهم منذ شهور، وما يزالون ينتظرون تحويل رواتبهم حتى الآن، مضيفا أن رؤساء الدبلوماسية بالخارج لا يمكنهم، بحكم طبيعة مهامهم، القيام بأي حركات احتجاجية بالخارج.
ولم تشر المعلومات المتوفرة إلى المسؤول عن هذا الخطأ. لكن من المؤكد أن وزارتي الاقتصاد والمالية والخارجية والتعاون مسؤولتان بشكل مباشر عن أجور السفراء. فسفراء المغرب يعتبرون موظفين لدى وزارة الخارجية، في حين أن وزارة الاقتصاد والمالية هي المكلفة بأداء أجور الموظفين، باعتبارها المشرفة على تنفيذ ميزانية الدولة.
وتساءل المصدر ذاته كيف أن وزارة الخارجية لم تول اهتماما لوضعية هؤلاء السفراء الذين يمثلون المغرب بالخارج، باعتبار أنها المسؤولة المباشرة عن أحوال موظفيها.
ولم يستبعد المصدر ذاته أن يكون وزير الخارجية أخذ خبرا بالموضوع، حيث أن السفراء لا يمكن أن يستمروا في أداء مهامهم دون توصلهم بمستحقاتهم دون أن يثيروا الأمر مع الوزير المسؤول عنهم.
الى ذلك اوضح مصدر مقرب من الحكومة، ان الامر يتعلق بعدد من السفراء الذين بلغوا سن التقاعد، وان الاشكال قانوني صرف طالما ان قانون المالية الجديد لا يسمح بصرف رواتب لموظفين بلغوا سن التقاعد.
واشار المصدر ذاته انه يتم حاليا صرف تعويضات لهؤلاء السفراء في انتظار تسوية وضعيتهم الادارية.
