توصل عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، بتقارير بخصوص حجم الفساد بمؤسسات معينة، بقيت جامدة ولم تحرك كما لم تجر إحالتها على وزير العدل، وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التقارير كانت خاصة وغير تابعة لأي مؤسسة، إذ جاءت مدققة وتحمل معلومات مهمة عن عدد من الأسماء والنافذين الذين يشتبه في تورطهم في تبديد الأموال العمومية.
وقالت صحيفة “المساء” في عددها الصادر الثلاثاء إن تقارير خاصة وضعت على طاولة رئيس الحكومة في انتظار إحالتها على العدالة أو فتح تحقيقات بخصوصها، نظرا إلى أنها تتعلق بمؤسسات عمومية وموظفين بالدولة مازالوا يمارسون مهامهم.
