أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تشبثه بالمقترحات التي قدمها بخصوص التدابير والإجراءات التي من شأنها ضمان إنتخابات نزيهة، بدءا بضرورة إصلاح اللوائح الإنتخابية وتنظيفها من التلاعبات التي حصلت فيها، مرورا بإعادة تقطيع الدوائر، أخذا بعين الإعتبار التطورات والتغيرات السكانية والمجالية، ومراجعة نمط الإقتراع، وانتهاء بتشكيلة وعدد المكاتب ومسطرة المراقبة فيها.
واعتبر الاتحاد الاشتراكي، في الاجتماع الذي عقده أمس الاثنين، وقوف الحكومة ضد هذه الإصلاحات ما هو إلا استمرار في النهج الذي سارت فيه في كل مسلسل استحقاقات 2015، الذي سبق للحزب الطعن فيها وأن الإجابة الحقيقية على ” دعاوي التحكم” التي صدرت عن الجميع هو مزيدا من القواعد القانونية والإجراءات التنظيمية الكفيلة بتطوير العملية الانتخابية ، وإعادة المصداقية لها بالنزاهة ومحاربة الفساد.
وعبر الاتحاد الاشتراكي عن قلقه تجاه تفاقم الوضع الإجتماعي والإقتصادي، من جراء استخفاف الحكومة بأوضاع الشغيلة والطبقات الفقيرة، وتكبيدها ثمن الأزمة التي أوصلت البلاد إليها، والتي عبرت عن خطورتها تقارير منظمات المقاولين والأبناك وعدة مؤسسات متخصصة، في وقت تظل فيه الحكومة عاجزة، ولا تتخذ أية إجراءات لمعالجة الأزمة.
وأكد حزب الاتحاد الاشتراكي في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، على موقفه الذي اتخذه تجاه قطاع البلاستيك، مطالبا بسياسة مرافقة وبرامج بديلة حقيقية، لإنقاذ الآلاف من الأسر، مسجلا أن “الحكومة تصرفت مع هذا الملف، بارتباك كبير، فهي لم تنهج سياسية بديلة واجتماعية، كما أنها لم تتمكن لحد الآن من تطبيق قراراتها، بالمنع الكلي لتداول أكياس البلاستيك.
ودعا حزب ادريس لشكر الحكومة إلى التعامل مع موضوع البيئة، بمنهجية مغايرة، كملف إستراتيجي وليس ظرفي أو مناسباتي، مثمنا الخلاصات العلمية والفكرية والسياسية، لليوم الدراسي الذي نظمه الحزب، حول المناخ والبيئة في مراكش، كمساهمة منه في المجهود الجماعي الذي يتطلبه هذا الملف الإستراتيجي.
