أجرى صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أمس الثلاثاء 5 يوليوز 2016، ببرلين، مباحثات مع وزير الخارجية الألماني “فرانك-فالتر شتاينماير “، تناولت عددا من القضايا الثنائية وذات الاهتمام المشترك .
واعتبر الطرفان أن تبادل الزيارات بين المسؤولين الحكوميين لكلا البلدين والمكالمة الهاتفية بين الملك محمد السادس والمستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، التي عكست تقاسم قائدي البلدين لوجهات النظر في عدد من القضايا الدولية و الإقليمية، كلها تعد مؤشرات على المستوى الرفيع الذي يطبع العلاقات بين البلدين و يشجع على بناء أسس شراكة قوية وطموحة ذات أفق استراتيجي تعكس تبادل المصالح بين البلدين .
وفي هذا الإطار، شدد وزير خارجية ألمانيا على اعتزاز بلاده بتطوير هذه الشراكة مع المغرب الذي تعتبره بلدا صديقا يضطلع بدور استراتيجي بالمنطقة ،لأنه يتحمل مسؤولية كبرى في استقرارها وضمان استقرار أوربا في مواجهة مخاطر التهديدات الإرهابية و الأمنية والوضع المقلق ببعض دول الجوار .
من جهته، أثنى مزوار على مستوى الحوار السياسي والتفاهم المشترك حول عدد من القضايا بين البلدين ، داعيا إلى مأسسة الحوار السياسي وتنشيط فضاء الأعمال من خلال تنظيم الملتقيات الاقتصادية بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة و نظرائهم الألمان، وخلق طموح جديد للشراكة الاقتصادية من خلال استكشاف مجالات أخرى للتعاون المشترك في الطاقات المتجددة و الصناعة و دعم الاستثمارات الألمانية بالمغرب خاصة بالأقاليم الجنوبية، مع إيلاء البعد الثقافي أهميته في تعميق أسس هذه الشركة، من خلال التنظيم المشترك للتظاهرات الثقافية وخلق معاهد لتعلم اللغة الألمانية بالمغرب .
وفي ما يتعلق بالشراكة مع الاتحاد الأوربي ، دعا مزوار نظيره الألماني إلى ضرورة أن تعي أوربا بالجهود التي يقوم بها المغرب في استقرار المنطقة والعلاقات الإستراتيجية والمصيرية التي تربط بين الطرفين، و التي على أساسها ينبغي أن تمنح للمغرب مكانة أفضل ضمن إطار علاقات متوازنة مع الشريك الأوربي تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة التي تعرفها المنطقة، مشددا على أن المغرب يعول على ألمانيا في الدفاع عن مكانته وموقعه ومصالحه بحكم الدور المحوري الذي تلعبه ألمانيا داخل الاتحاد.
من جهة أخرى، تناول الطرفان الوضع الأمني المقلق بالمنطقة من خلال التهديدات الإرهابية بالساحل الأفريقي و الوضع غير المستقر بليبيا ومالي ، واتفقا على أهمية مواصلة التنسيق و التعاون الأمني في مواجهة الإرهاب و دعم الحكومة الليبية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات مع تسهيل التقارب بين الفرقاء لإنجاح هذه المرحلة التي تجتازها البلاد.
كما تطرق الوزيران إلى ملفات من قبيل التعاون في مجال الحد من الهجرة السرية ، خاصة وان انه ستسند إليهما الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي حول الهجرة 2017/2020، مع الحرص على التدبير السليم لها من خلال تبني سياسة شاملة ومتعددة الأبعاد تراعي البعد الإنساني و خلق شروط الاستقرار لدى الساكنة خاصة في إفريقيا، من خلال دعم المشاريع التنموية والرفع من مستوى عيش الفئات الفقيرة و الحد من الحروب و القلاقل السياسية والأمنية.
