اعتبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن ما “أقدمت عليه الحكومة في ملف التقاعد ونجاحها في إرباك وحدة الرؤيا لدى الصف النقابي يندرج في سياق استكمال تعهداتها والتزاماتها أمام المؤسسات المالية الدولية في ضرب الطابع الاجتماعي للدولة سواء بإلغاء صندوق المقاصة وتحرير أسعار المحروقات وفتح القطاعات العمومية أمام الخواص خاصة التعليم والصحة والرفع من الضرائب والأسعار وتجميد الأجور”.
وأوضحت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في الإجتماع الذي عقدته أول أمس الجمعة، أن “الحكومة تسعى من وراء ملف التقاعد إلى فرض توازنات مالية على حساب التوازنات الاجتماعية، مما يجعل من ملف التقاعد جزءا من معركة شاملة تهم كافة المواطنين والمواطنات خاصة ذوي الدخل المحدود والفئات الوسطى وفي مقدمتهم الشغيلة المغربية”.
وأكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن تدبير مسار المشاريع الحكومية لضرب التقاعد بمجلس المستشارين وتمريرها بالتصويت، رغم الإمكانات القائمة بهذا المجلس لإسقاطها، سيعمق الإرباك الحاصل في الرؤيا النقابية لمواجهة المخططات الحكومية وسيكرس منطق التبرير والالتباس في مقاربة القضايا الكبرى للشغيلة المغربية، مما يجعل الافق مفتوحا لمزيد من التراكمات النقدية للفعل النقابي في تمظهراته الراهنة، ويفرض ضرورة الإنصات والتفاعل مع النقاش المفتوح حول الأعطاب المتعددة للجسم النقابي الوطني وآفاق الإصلاح والتصحيح.
ودعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى توحيد كل الطاقات المناضلة نقابية ومدنية وحقوقية واجتماعية على قاعدة برنامج نضالي وطني لمواجهة مظاهر الردة والتراجعات والسياسة الممنهجة للإجهاز على المكتسبات وفي مقدمتها ملف التقاعد.
كما قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل خوض كل الأشكال النضالية المشروعة بدءا بوقفة احتجاجية واعتصام أمام البرلمان بالموازاة مع عرض المشاريع الحكومية لضرب التقاعد على مجلس النواب.
