كشفت حكيمة الحيطي، أن “وزارة البيئة خدمت في إطار قانوني وطبقا للدستور المغربي الذي يحترم البيئة، وقانون اتفاقية بال التي صادق عليها المغرب سابقا، في قضية النفايات الإيطالية”.
وأكدت الحيطي، التي كانت تتحدث اليوم الثلاثاء بمجلس النواب في معرض جوابها على أسئلة النواب البرلمانيين بجلسة الأسئلة الأسبوعية أن “المغرب يستورد نفايات البدلائل الصناعية من بينها الحديد والكرطون في إطار قانوني، ولا يستورد المغرب حشاكم أزبال الطاليان”، مشيرا إلى أن “هذه النفايات بدائل وليست أزبال”.
وأوضحت الحيطي أن “المغرب يتوفر على نفايات لكنها غير مفروزة ولم يتم أخذها لمراكز المعالجة ولذلك تم استيراد النفايات”.
وقالت الحيطي “شكون خلص شكون هذا سؤال مهم، الثمن ديال النفايات على حساب البترول إلى طلع ثمن هذا الأخير كيطلع ثمن البديل الصناعي، حنا لا نشري ولا نبيع بل نعتمد على القوانين التي تم المصادقة عليها من طرف النواب”.
وأشارت الحيطي إلى أن “الشاحنة التي جاءت لآسفي محملة بنفايات غير خطيرة، والحكومة الإيطالية ترسل لنا ما يسمى “أطسطيون أنتي مافيا” بمعنى أن الأزبال لم يتم التلاعب فيها من طرف المافيا الإيطاليا، ونحن نطلب من المعمل الذي نتعامل مدنا بتحقيق عن هذه الأزبال، كما نطلب بضمانات قبل أن تصل هذه الشحة للمغرب، ولحد الساعة الأزبال لم يتم حرقها، لأننا سنرسل هذه النفايات لمختبرات معتمدة من طرف الاتحاد الأوروبي، لمعرفة مدى خطورتها”.
