عرف اجتماع لجنة التعليم و الثقافة و الإتصال ، يوم أمس الاثنين، من أجل مناقشة مقترح القانون الذي تقدم به الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية لتغيير و تتميم القانون رقم 03-77 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، اضطرابا كبيرا بسبب ما تقدم به وزير الاتصال مصطفى الخلفي من وعود واقتراحات غير جدية وعارية من الصحة.
وأكدت مصادر إحاطة.ما أن مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة يسابق الزمن، ويقوم بمناورات لتمرير المشروع الذي سبق واقترح بداية سنة 2015 من قبل النائب البرلماني الراحل أحمد الزايدي.
وشهد اجتماع اللجنة ارتباكا شديدا بعدما أكد الوزير حضور كلا من فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاذاعة والتلفزيون، وسليم الشيخ، المدير العام لقناة دوزيم، غير أن أعضاء اللجنة اكتشفوا في وقت لاحق أن العرايشي والشيخ لم يتم استدعاؤهما أصلا.
وحاول الخلفي الخروج من الورطة بشكل ملتبس، حيت سعى إلى إقناع أعضاء اللجنة أن العرايشي والشيخ موافقات على التعديلات غير أن واقع الأمر يقول غير ذلك، ولا يمكن له الحديث على لسانهما والتعبير مكان المسؤولين المباشرين عن التلفزيون في البلاد.
وأكدت مصادر إحاطة.ما أنه لا العرايشي ولا الشيخ يعارضان فكرة الحضور إلى اجتماع اللجنة المذكورة إذا ما تم استدعاؤهما بشكل إداري سليم، وليس من خلال الاتصال بهما هاتفيا في آخر لحظة “لإنقاذ الموقف”.
وأضافت مصادر إحاطة أن الخلفي يستعين في معركته الجديدة ضد التلفزيون، بعد سقوطه المدوي في معركة دفاتر التحملات، بمجموعة من البرلمانيين المنتمين إلى حزبه العدالة والتنمية إضافة إلى كجمولة بنت أبي، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، الحليف المستميت للبيجيدي.
وفي السياق ذاته، سبق للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري رفض مشروع القانون الجديد بعد توصلها بنسخة منه أرسلت إليها من قبل رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي، وجرى تعليل الرفض بتضمن مشروع القانون لبنود غير دستورية.
من جهته عبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في وقت سابق، عن خيبة أمله تجاه مشروع قانون الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، المعروض من طرف الحكومة على البرلمان، مؤكدا أن “المشروع المذكور” قام بنسخ شبه كامل للقانون الحالي، مع إضافة بعض المقتضيات، التي لا تقدم أية أجوبة جدية حول الإشكالات المطروحة من طرف المنظمات المهنية والحقوقية والقوى الحية، التي تتطلع إلى إعلام سمعي بصري، يستجيب لمبادئ المرفق العام والجودة والتنوع والاختلاف والتعددية الحقيقية، ويلبي حق المواطن فيتلقي الأخبار والتحاليل والتحقيقات حول واقع بلاده ومحيطه، بكفاءة وموضوعية ويساهم في التربية المدنية المواطنة، والرقي بالذوق والثقافة العامة.
أكدت النقابة أن ما جاء في المشروع، من قبيل فتح مجال تقديم الشكايات بوسائل الإعلام السمعية البصرية، لغير الهيآت المنظمة، من أحزاب ومنظمات نقابية وجمعيات المجتمع المدني، يهدف تكريس ممارسات منقولة عن تجارب فاشلة، لا تؤدي إلا للمزايدات الفارغة والممارسات اللامسؤولة، التي قد تطغى عليها الغوغائية، في الوقت الذي يمكن للهيآة المنظمة القيام بهذا الدور، بكفاءة ومسؤولية.
ورفضت النقابة أن يتولى المجلس أية إجراءات هي من إختصاصات القضاء، مثل توقيف التراخيص، كما تعتبر أن ما ورد حول “الأمن العام”، بدل “النظام العام”، يفتح المجال كثيرا حول التأويلات قد تقيد عمل مؤسسات الإعلام السمعي البصري.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على ضرورة إشراك الهيآت المهنية في كل ما يتعلق بوضع مبادئ أخلاقيات المهنة والصور النمطية للمرأة ومفاهيم الآداب العامة، وغيرها من المفاهيم المهنية والأخلاقية، التي لا ينبغي أن تشكل وسيلة للتضييق على حرية الفكر والفن والإبداع.
وعبرت النقابة عن اعتراضها على المنهجية، التي لجأ إليها وزير الاتصال، في التغييب التام للهيآت المهنية من التشاور حول هذا المشروع، الذي تحاول الحكومة تمريره، بسرعة، وتعمل على تهريبه، من مناقشة ومساهمة المجتمع، في الوقت الذي يعتبر تقنين وتنظيم القطاع السمعي البصري، من أهم مقومات الديمقراطية، وينبغي أن يحظى بنقاش واسع، من طرف المنظمات السياسية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني، والمهنيين في قطاع الصحافة والإعلام وكل المهتمين بهذا الموضوع، خاصة وأن الجمهور المغربي، يبدي إهتماما كبيرا بهذا الملف، الذي أرادت الحكومة، تهريبه في استعجال مشبوه.
