يعلن، يوم الخميس 14 يوليوز الجاري، راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب عن انطلاق مشروع صندوق التحول لدعم وتطوير قدرات المجلس، وذلك على الساعة العاشرة صباحا بالقاعة المغربية بمقر مجلس النواب.
ويتمثل الهدف الإنمائي للمشروع، الذي تقدر ميزانيته ب 4 ملايين دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات، في تقوية المراقبة المعززة للميزانية وترسيخ الديمقراطية التشاركية. ولبلوغ تلك الأهداف فإن المشروع سيعتمد على:
1) تيسير الولوج إلى المعلومات عن طريق تطوير الآليات البرلمانية، وتقوية سبل المشاركة العمومية؛
2) تحسين المراقبة البرلمانية فيما يرجع إلى تحليل الميزانية من خلال المقاربة الميزانياتية المعتمدة حديثا والمبنية على النجاعة وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
3) التوعية بقيمة وأثر الإصلاحات الجارية عن طريق نشر المعرفة.
ويتضمن المشروع ثلاث مكونات رئيسية أولها جعل البرلمان منفتحاً، وقوياً و قابلاً للمسائلة، وذلك من خلال تعزيز المشاركة المواطنة في بناء السياسات العمومية من جهة، وتيسير الولوج للمعلومة من جهة أخرى. أما بخصوص المكون الثاني، والمتمثل في المراقبة البرلمانية للميزانية، فمن شأنه أن يعزز مأسسة برنامج تكويني محكم التصميم، وذلك بموازاة مع الإصلاحات الميزانياتية الجاري تنفيذها. ويُركز، المكون الثالث الذي يشمل تطوير ونشر المعرفة، على المعلومات الإستراتيجية وعلى تعضيد التواصل بهدف توعية المجتمع المدني بأهمية تنفيذ الإصلاحات. كما أن هذا المكون سيدعم جانب المطالبة المرتبط بالإصلاح من قبيل الولوج للمعلومة وتقديم الملتمسات والعرائض.
وسيمكن المشروع خلال مختلف مراحل تنفيذه من بلوغ نتائج تتلخص أهمها في، أولا زيادة نسبة أعضاء مجلس النواب والأطر والموظفين بلجنة المالية الذين يُبينون عن كفاءة متزايدة بشأن مراقبة الميزانية؛ وثانيا إضفاء طابع الرسمية على التدابير المرتبطة بإشراك الجمهور في العمل البرلماني.
وستتمّ متابعة أنشطة المشروع وتقييمها عبر إرساء عمليتي التقييم والمتابعة في الإطار المتفق عليه بخصوص النتائج، والمُدَعم من هذا البرنامج، والذي تم تطويره مع مجلس النواب. كما سيتم تطوير المنظومات المرتبطة تحديداً بالإصلاح وكذا بالتقييم والمتابعة في إطار هذا البرنامج من قبيل البوابة الإلكترونية للعرائض والملتمسات التي تدخل في خانة المكون الأول. وكذا إحداث موقع إلكتروني يُعنى بالمقاربة الميزانياتية المبنية على النجاعة، وذلك في إطار المكون الثاني. وستدعم البوابة الإلكترونية لتقديم العرائض والملتمسات الإصلاح المرتبط بالديمقراطية التشاركية، كما ستتضمن آلية للتفاعل لفائدة المشاركين، وكذا منظومة للمتابعة من أجل التنفيذ. وستتماشى البوابة الإلكترونية للملتمسات والعرائض مع الخطة الوطنية التي تم إعدادها بدعم من البنك الدولي في إطار المشاريع الموازية للدعم التقني ، بحيث سيتم إرساؤها في إطار المنظومة الشاملة للتقييم والمتابعة. ومن شأن منظومة الملتمسات الإلكترونية من أجل التشريع، عندما تُصبح عملية، أن تُقوي تنفيذ الإصلاحات وأن تُيسر مواكبة الأولويات الحكومية والمنظومات المعلوماتية. كما أن من شأن ذلك تحسين استدامة النتائج أياً كانت مدة المشروع. وسيتم إدماج مسوحات التقييم عبر كل مراحل البرنامج بهدف تجميع ردود الفعل بشأن أثر ونتائج الأنشطة التي ستكون قيد الإنجاز. كما سترافق التدابير الخارجية المتعلقة بالمراقبة البرلمانية، والمتضمنة في مؤشر الميزانية المفتوحة، عمليات تقييم ومتابعة المشروع.
وفي ما يتعلق بتنسيق هذا النّشاط مع المبادرات الّتي تقودها الدّولة والأنشطة الأخرى الّتي تطبّقها الجهة المانحة، فالمشروع يتكامل مع برامج الدعم الحالية الُمقًدمة من طرف البنك الدولي في إطار تعزيز الحكامة وبمعية شركاء آخرين من أجل التنمية، من قبيل عملية تعزيز الحكامة المدعومة من طرف البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية (DPL I & II). كما سيرتكز البرنامج على تشكيلة واسعة من الدعائم التحليلية التي تم تطويرها في إطار أنشطة البنك الموازية في مجال أنشطة الدعم التقني، بما في ذلك المساعدة التقنية القبلية المقدمة من طرف البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الإفريقي للتنمية، وصندوق التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتم تقديم هذا الدعم عن طريق مشروع دعم الحكامة الاقتصادية بالمغرب وتونس، و مشروع دعم العمل البرلماني بكل من المغرب وتونس، والممول من طرف صندوق التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنجَـز بتعاون وثيق بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية.
