أعلنت تنسيقية نقابات صيادلة المغرب أنها ستنظم بتنسيق مع أطباء الأسنان وأطباء القطاع الخاص يوم الإثنين 18 يوليوز الجاري، وقفة احتجاجية أمام البرلمان على الساعة 11 صباحا، دفاعا عن حقها في الوجود وحق المواطن المغربي في العلاج الآمن.
وأكدت تنسيقية نقابات صيادلة المغرب في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أنه “على الرغم مما تبذله الحكومة وكذا البرلمان من جهد في وضع قوانين تنظم مزاولة المهن الطبية والصحية لتحصينها من الدخلاء حماية لصحة المواطنين وكذلك رغم تضحيات الصيادلة من أجل تسهيل الولوج للدواء ، فإن هناك جهات أخرى المستفيدة من حالة الفوضى التي يعيشها القطاع، وتريد إبقاء الوضع كما هو عليه”.
وأوضحت تنسيقية صيادلة المغرب أن التعاضديات ماضون في اختراق المادة 44 من قانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية التي تمنع الجمع بين التدبير وتقديم العلاجات، مشيرة إلى أن صيغة مشروع مدونة التعاضد كما قدمته الحكومة، يساير جميع قوانين المنظومة الصحية سواء التي سنتها خلال ولايتها أوالقوانين السابقة.
وأكدت التنسيقية ذاتها أن “نفس الأساليب المحبوكة التي تم اعتمادها في مجلس المستشارين، من طرف التعاضديات، يريدون استعمالها في مجلس النواب لتمرير أطروحتهم، بحيث تم تصويت على مشروع مدونة التعاضد في الوقت الميت من ولاية مجلس المستشارين السابق، اعتمادا في قراره على توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المفبركة والتي تفتقد للمصداقية لعدم الاستماع للمهن الصحية عبر مؤسساتها التمثيلية”.
وكشفت التنسيقية أن التعاضديات استعملت مواقع النفوذ والامتياز لكونهم أعضاء فيها وهذا ما جرمه الفصل 36 من دستور 2011.
وأشارت التنسيقية أنه “لحسن الحظ الأمور مختلفة هذه المرة فلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب استمعت لكل أطراف بكل نزاهة وتجرد وحياد بل نظمت مواجهة مباشرة بين المهن الطبية والتعاضديات في سابقة فريدة من نوعها بحرفية عالية حتى تتكون لها رؤيا واضحة قبل أخذ أي قرار”.
