المغاربة أكثر الشعوب استفادة من العطل جاء المغرب في رتب متقدمة ضمن البلدان التي تقر أكبر عدد من أيام العطل، إذ احتل الرتبة الأولى ضمن البلدان الإفريقية بما يعادل 14 يوم عطلة في السنة.
وتقدم المغرب، أيضا على مجموعة من البلدان الأوربي، مثل النمسا، التي لا تمنح مواطنيها سوى 12 يوم عطلة في السنة، وإيطاليا و فرنسا والدانمار التي لا يتجاوز عدد العطل الإدارية بها 11 يوما.
واحتل المغرب في التصنيف الدولي الذي أنجزه مكتب الدراسات“ميرسر“ (Mercer) الرتبة الخامسة عالميا. وجاءت الهند كولومبيا والتايلاند في مقدمة التصنيف الدولي.
وتعتبر الإمارات العربية المتحدة الأكثر شحا في ما يتعلق بمنح العطل، حيث لا يتجاوز عدد أيام العطل بها 9 أيام. وتعيش فرنسا، التي لا يتجاوز عدد العطل بها 11 يوما، على وقع نقاش وطني من أجل النظر في عدد العطل، لما لذلك من انعكاس على الاقتصاد.
وطالبت “ميديف“، الهيأة الممثلة للباطرونة بضرورة تقليص عدد أيام العطل، مشيرة إلى أن حذف يومي عطلة يمثل، في المتوسط، خسارة بحوالي 0.9 % من الناتج الداخلي الخام، علما أن هذا الرقم لا يعتبر دقيقا، بالنظر إلى عدم احتساب مجموعة من عناصر الناتج الداخلي الخام. وامتد النقاش العمومي بفرنسا ليصل إلى المؤسسة التشريعية، إذ تقدمت أحزاب وتمثيليات نقابات بمقترحات من أجل تعديل مدونة الشغل، من خلال تقليص عدد أيام العطل.
لكن، رغم أن عدد العطل بالمغرب يتجاوز أكثر من فرنسا، لم نسمع نقاشا من هذا القبيل، بل إن هناك جهات تطالب بمزيد من العطل والراحة. فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الناتج الداخلي الإجمالي السنوي للمغرب، أي حجم الثروات التي يتم إنتاج خلال سنة، تجاوز في السنة الماضية 900 مليار درهم، فإن الناتج الداخلي الإجمالي في اليوم سيكون في حدود حوالي مليارين و 900 مليون درهم، وذلك باقتسام الناتج الداخلي الإجمالي على عدد أيام العمل في السنة. ما يعني أن يوما عطلة يضيع على المغرب إنتاج المبلغ نفسه من السلع والخدمات.
