أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الاربعاء، عن بتنظيم مسيرة احتجاجية إلى المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط من أجل “وضع طلبات للتدخل لدى وزير العدل والحريات من أجل التراجع عن قراراته ضدهم مثلما تم مع عضو المكتب الوطني لنقابة الحزب..” .
ودعت النقابة الموظفين المشمولين بقرارات إعادة الانتشار والمستهدفين بقرارات التوقيف والإعفاء والذين رفضت طلبات انتقالهم والذين اقتطعت أجورهم ، إلى المشاركة في المسيرة، مع تأجيل تحديد موعدها إلى حين انعقاد دورة المجلس الوطني ليوم فاتح غشت.
وأشار البلاغ الى ان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل فوجئ بالنتائج الكارثية لدورة الانتقالات، مندهشا لهذا “الشطط الذي يمارسه وزير العدل في حق موظفي هيئة كتابة الضبط بشكل عام وفي حق مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بشكل خاص” .
وسجلت النقابة أن الوزارة رفضت 80 في المئة من طلبات الانتقال، وطلبات الالتحاق بالأزواج دون أن يعرف أصحابها سبب الرفض ، معنبرة أن هذا التعامل مع طلبات الانتقال خضع حصريا لمعيار “الحقد والانتقام” من موظفي كتابة الضبط .
