دعا الملك محمد السادس لوضع مخطط عمل مندمج، لتوفير وسائل تمويل مشاريع البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية سواء في مجال التعليم والصحة أو الماء والكهرباء والطرق القروية وغيرها ، بالجماعات التي تعاني من الخصاص وذلك بحسب المناطق والمجالات حسب الأسبقية.. وقال في الخطاب الذي وجهه الى الأمة، اليوم الخميس بمناسبة الذكرى 16 لاعتلائه العرش، “لضمان النجاح لهذا الورش الاجتماعي الطموح، فإننا ندعو الحكومة، لوضع مخطط عمل مندمج، يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية، والمؤسسات المعنية، لتوفير وسائل تمويل المشاريع، وتحديد برمجة مضبوطة لإنجازها”.
وذكر الملك أنه تعزيزا للمبادرات التي سبق إطلاقها، تم تكليف وزير الداخلية، بصفته الوصي على الجماعات الترابية، للقيام بدراسة ميدانية شاملة، لتحديد حاجيات كل دوار، وكل منطقة، من البنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية، شملت كل جهات المملكة، حيث تم تحديد أزيد من 29 ألف دوار، في 1272 جماعة، تعاني من الخصاصº ثم وضع المناطق والمجالات حسب الأسبقية.. وتابع أنه تمت دراسة حوالي 800 20 مشروع، تستهدف أزيد من 12 مليون مواطن يقطنون بأكثر من 24 ألف دوار، وبميزانية إجمالية، تبلغ حوالي 50 مليار درهم.
وأضاف الملك: “لضمان النجاح لهذا الورش الاجتماعي الطموح، فإننا ندعو الحكومة، لوضع مخطط عمل مندمج، يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية، والمؤسسات المعنية، لتوفير وسائل تمويل المشاريع، وتحديد برمجة مضبوطة لإنجازها”.. وأبرز أن هذه المشاريع، يمكن إدماجها ضمن التوجه الجديد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وفي إطار البرامج المقبلة، للمجالس الجهوية المحلية، لما أصبحت تتوفر عليه من موارد هامة، واختصاصات واسعة.. وأشار إلى أن “كل ما تم إنجازه، على أهميته، يبقى غير كاف لبلادنا، ما دامت هناك فئة تعاني من ظروف الحياة القاسية، وتشعر بأنها مهمشة، رغم كل الجهود المبذولة”، مؤكدا حرصه على أن يستفيد جميع المواطنين، من خيرات الوطن.. وشدد على مواصلة العمل من أجل بلوغ هذه الغاية، وقال في هذا الصدد “فطموحنا من أجل إسعاد شعبنا، ليس له حدود. فكل ما تعيشونه يهمني: ما يصيبكم يمسني، وما يسركم يسعدني. وما يشغلكم ، أضعه دائما في مقدمة انشغالاتي”.
ومن هذا المنطلق، يقول الملك: “لا بد من إجراء وقفة للتوصل إلى حلول جديدة، كفيلة بجعل هذه الفئة تلحق بالركب، وتندمج في الحياة الوطنية”، مبينا أنه جعل من صيانة كرامة المواطن، الهدف من كل الإصلاحات السياسية والاجتماعية، والمبادرات التنموية.. وأضاف:”إقامة المؤسسات، على أهميتها، ليست غاية في حد ذاتها. كما أن النمو الاقتصادي، لن يكون له أي معنى، إذا لم يؤثر في تحسين ظروف عيش المواطنين” ، مشددا على أنه رغم التطور الذي حققته بلادنا، “فإن ما يحز في نفسي، تلك الأوضاع الصعبة ، التي يعيشها بعض المواطنين، في المناطق البعيدة والمعزولة وخاصة بقمم الأطلس والريف، والمناطق الصحراوية والجافة والواحات، وببعض القرى في السهول والسواحل”.
وبعد أن ذكر الملك بحجم الخصاص المتراكم، منذ عقود، بهذه المناطق، رغم كل المبادرات والمجهودات، قال: “لذا عاهدنا الله، منذ تحملنا أمانة قيادتك، شعبي العزيزº أن لا ندخر أي جهد، من أجل تحسين اوضاع سكان هذه المناطق ، والتخفيف من معاناتهم”.. كما اعتبر أن الجهوية يجب أن تقوم على الاجتهاد، في إيجاد الحلول الملائمة لكل منطقة، حسب خصوصياتها ومواردها، وفرص الشغل التي يمكن ان توفرها، والصعوبات التنموية التي تواجهها.. وتابع أن الجهة يجب أن تشكل قطبا للتنمية المندمجة ، في إطار التوازن والتكامل بين مناطقها ، وبين مدنها وقراها، بما يساهم في الحد من الهجرة إلى المدن.. قبل أن يشدد على أن العناية بأوضاع المواطنين، لا تقتصر فقط على سكان العالم القروي، والمناطق الصعبة والبعيدة وإنما تشمل أيضا، النهوض بالمناطق الهامشية، والاحياء العشوائية، بضواحي المدن، موضحا في هذا الصدد أن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ركزت على التصدي لمظاهر العجز الاجتماعي بها.
ودعا الملك محمد السادس إلى ضرورة العمل بكل حزم لوضع حد للاختلالات، والمشاكل، التي تعرفها بعض قنصليات المملكة، مجددا جلالته حرصه السامي على حماية مصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.. وقال في خطابه: “نثير انتباه وزير الخارجية ، إلى ضرورة العمل، بكل حزم ، لوضع حد للاختلالات، والمشاكل، التي تعرفها بعض القنصليات”.. وشدد على أن “اهتمامنا بأوضاع المواطنين في الداخل، لا يعادله إلا حرصنا على رعاية شؤون أبنائنا المقيمين بالخارج، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وتمكينهم من المساهمة في تنمية وطنهم”.. كما ذكر الملك أنه وقف، خلال الزيارات التي يقوم بها إلى الخارج، وعندما يلتقي ببعض أفراد الجالية بأرض الوطن، على انشغالاتهم الحقيقية، وتطلعاتهم المشروعة.. وتابع:”وقد كنا نعتقد أنهم يواجهون بعض الصعوبات، داخل المغرب فقط. بل إن عددا منهم يشتكون أيضا ، من مجموعة من المشاكل ، في تعاملهم مع البعثات القنصلية المغربية بالخارج”، مبرزا أن بعض القناصلة ، “وليس الأغلبية، ولله الحمد، عوض القيام بعملهم، على الوجه المطلوب، ينشغلون بقضاياهم الخاصة أو بالسياسة”.
الملك قال إن عددا من أبناء الجالية، عبروا له عن استيائهم، من سوء المعاملة، ببعض القنصليات، ومن ضعف مستوى الخدمات، التي تقدمها لهم، سواء من حيث الجودة، او احترام الآجال، أو بعض العراقيل الإدارية.. وفي هذا الصدد شدد الملك، من جهة، على إنهاء مهام كل من يثبت في حقه التقصير، او الاستخفاف بمصالح أفراد الجالية، أو سوء معاملتهم، ومن جهة أخرى الحرص على اختيار القناصلة الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمسؤولية، والالتزام بخدمة أبنائنا بالخارج.. وأضاف: “مشاعر الغبن تزداد لديهم، عندما يقارنون بين مستوى الخدمات التي توفرها المصالح الإدارية والاجتماعية لدول الإقامة، وطريقة التعامل معهم، وبين تلك التي يتلقونها داخل البعثات الوطنية”، مبرزا أنه “إذا لم يتمكنوا من قضاء أغراضهم، فإنه يجب على الأقل، حسن استقبالهم، ومعاملتهم بأدب واحترام”.. وخلص إلى أنه “رغم كل ما يواجهونه من صعوبات، فإننا نسجل، بارتياح، تزايد عدد الذين يعودون منهم، كل سنة، لزيارة بلدهم وأحبابهم. لذلك، ما فتئنا نعبر لهم عن اعتزازنا بحبهم لوطنهم، وحرصنا على حماية مصالحهم”.
ودعا الملك محمد السادس إلى تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بإدماج ممثلي مغاربة الخارج في المؤسسات الاستشارية، وهيآت الحكامة والديمقراطية التشاركية.. وزاد أنه “لتعزيز مشاركة مغاربة الخارج في الحياة الوطنية، ندعو لتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بإدماج ممثليهم في المؤسسات الاستشارية، وهيآت الحكامة والديمقراطية التشاركية”.. وجدد الدعوة لبلورة استراتيجية مندمجة تقوم على التفاعل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية المختصة بقضايا الهجرة، وجعلها أكثر نجاعة في خدمة مصالح مغاربة الخارج.. كما شدد الخطاب على أهمية الاستفادة من التجربة والخبرة التي راكمها مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج من أجل إقامة مجلس يستجيب لتطلعات المغاربة بالخارج.. ودعا الملك، أيضا، إلى تحسين التواصل والتعامل مع أفراد الجالية بالخارج، وتقريب الخدمات منهم، وتبسيط وتحديث المساطر، واحترام كرامتهم وصيانة حقوقهم، مسجلا جلالته بارتياح تزايد عدد الذين يعودون من أفراد الجالية المغربية بالخارج كل سنة، لزيارة بلدهم وأحبابهم رغم كل ما يواجهونه من صعوبات.
وبذات الخطاب الموجه للأمة أكد الملك محمد السادس على ضرورة إصلاح جوهري لقطاع التعليم يعيد الاعتبار للمدرسة المغربية ويجعلها تقوم بدورها التربوي والتنموي المطلوب.. وشدد على أن إصلاح التعليم، هذا القطاع المصيري، يظل عماد تحقيق التنمية، ومفتاح الانفتاح والارتقاء الاجتماعي، وضمانة لتحصين الفرد والمجتمع من آفة الجهل والفقر، ومن نزوعات التطرف والانغلاق.. ولهذه الغاية، يضيف الملك: ” كلفنا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتقييم تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وبلورة منظور استراتيجي شامل لإصلاح المنظومة التربوية ببلادنا”.
ولفهم ما ينبغي أن يكون عليه الإصلاح، يقول الملك: “نطرح السؤال : هل التعليم الذي يتلقاه أبناؤنا اليوم، في المدارس العمومية، قادر على ضمان مستقبلهم؟ .. يجب التحلي بالجدية والواقعية، والتوجه للمغاربة بكل صراحة : لماذا يتسابق العديد منهم لتسجيل أبنائهم بمؤسسات البعثات الأجنبية والمدارس الخاصة، رغم تكاليفها الباهضة؟ .. الجواب واضح؛ لأنهم يبحثون عن تعليم جيد ومنفتح، يقوم على الحس النقدي، وتعلم اللغات، ويوفر لأبنائهم فرص الشغل والانخراط في الحياة العملية “.
وفي هذا السياق شدد الملك محمد السادس أنه، وخلافا لما يدعيه البعض، أن الانفتاح على اللغات والثقافات الأخرى لن يمس بالهوية الوطنية، بل العكس سيساهم في إغنائها، ” لأن الهوية المغربية، ولله الحمد، عريقة وراسخة، وتتميز بتنوع مكوناتها الممتدة من أوروبا إلى أعماق إفريقيا”.. وشدد على أن الدستور الذي صادق عليه المغاربة، يدعو لتعلم وإتقان اللغات الأجنبية لأنها وسائل للتواصل، والانخراط في مجتمع المعرفة، والانفتاح على حضارة العصر، مبرزا أن الأجانب يعترفون بقدرة المغاربة وبراعتهم في إتقان مختلف اللغات.. “إصلاح التعليم يجب أن يظل بعيدا عن الأنانية، وعن أي حسابات سياسية ترهن مستقبل الأجيال الصاعدة، بدعوى الحفاظ على الهوية. فمستقبل المغرب كله يبقى رهينا بمستوى التعليم الذي نقدمه لأبنائنا ” يورد الخطاب وهو يزيد: أن إصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات، وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب لاندماج في المجتمع، كما أن الإصلاح المنشود لن يستقيم إلا بالتحرر من عقدة أن شهادة الباكالوريا هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للتلميذ وأسرته، وأن من لم يحصل عليها قد ضاع مستقبله.
وقال الملك: “إن بعض المواطنين لا يريدون التوجه للتكوين المهني لأنه في نظرهم ينقص من قيمتهم، وأنه لا يصلح إلا للمهن الصغيرة، بل يعتبرونه ملجأ لمن لم ينجحوا في دراستهم” مؤكدا على ضرورة التوجه إلى هؤلاء المواطنين من أجل تغيير هذه النظرة السلبية، “ونوضح لهم بأن الإنسان يمكن أن يرتقي وينجح في حياته، دون الحصول على شهادة الباكالوريا”. كما شدد الملك على ضرورة العمل بكل واقعية من أجل إدماجهم في الدينامية التي يعرفها هذا القطاع.
وفي السياق ذاته، أكد الملك محمد السادس على ضرورة الانتقال من التعليم الأكاديمي التقليدي إلى تكوين مزدوج يضمن للشباب الحصول على عمل، على اعتبار أن التكوين المهني قد أصبح اليوم هو قطب الرحى في كل القطاعات التنموية.. وفي هذا الإطار، دعا إلى تعزيز معاهد التكوين في مختلف التخصصات، في التكنولوجيات الحديثة، وصناعة السيارات والطائرات، وفي المهن الطبية، والفلاحة والسياحة والبناء وغيرها، وتوفير تكوين مهني متجدد وعالي الجودة، ولا سيما في التخصصات التي تتطلب دراسات عليا.. وأعرب عن ارتياحه للمستوى المشرف الذي وصل إليه المغاربة في مختلف التخصصات المهنية، “وهو ما جعل بلادنا تتوفر على يد عاملة ذات كفاءات عالية، مؤهلة للعمل في مختلف المقاولات العالمية، خاصة منها التي تختار المغرب لتوسيع استثماراتها وزيادة إشعاعها” وفق تعبيره الذي زاد أنه لضمان النجاح للمنظور الاستراتيجي للإصلاح ينبغي أن يتملك الجميع هذا المنظور، والانخراط الجاد في تنفيذه، داعيا إلى صياغة هذا الإصلاح، في إطار تعاقدي وطني ملزم، من خلال اعتماد قانون إطار، يحدد الرؤية على المدى البعيد، ويضع حدا للدوامة الفارغة لإصلاح الإصلاح، إلى ما لا نهاية.
