ستشرع محكمة العدل الأوربية بعد غد الثلاثاء، في مداولاتها بشأن إلغاء الاتفاق الفلاحي مع المغرب.
وكشفت صحيفة “أخبار اليوم” في عددها الصادر الاثنين أنه بعد مرور قرابة 8 أشهر على صدور حكم ابتدائي ينص على إلغاء الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الإفريقي، يعود قضاة محكمة العدل الأوربية، ابتداء من يوم غد الثلاثاء لمناقشة طلب الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الأوربي من أجل مراجعة الحكم الابتدائي الذي نص على استثناء الأقاليم الصحراوية من اتفاقيتين الصيد البحري والفلاحة، اللتين تجمعان الاتحاد والمغرب، وحث الطرفين على تعديل بنود الاتفاقيتينّ، ونصوص البروتوكول المرفقة، بشكل يستثني الصحراء من الاتفاقين.