وصفت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وضعية قطاع الصحة العمومية، الذي يشرف عليه الحسين الوردي بــ”الكارثية”، مشيرة إلى أن كل “المؤشرات تدل أننا نسير وفق سياسات مقصودة إلى تدمير الصحة العمومية.
وأكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن وزير الصحة، الحسين الوردي، “تفنن في تحميل فشل السياسات الصحية على الحلقة الضعيفة التي يشكلها العنصر البشري مستهدفا الأطباء على الخصوص واكتفى بتلميع صورته من خلال فرقعات إعلامية لاتسمن و لا تغني من صحة تحمل في طياتها أهداف سياسوية وانتخابوية صرفة مع الاستمرار في حملة التحريض على الكراهية ضد الأطباء من خلال قرارات متسرعة وتوقيفات عشوائية”.
وأضافت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن “كل ما يحدث الآن بالمؤسسات الصحية ليس مجرد حوادث متفرقة بل هي سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف الصحة العمومية من خلال عدم توفير الميزانية الضرورية للرقي بالقطاع (حاليا 5% فقط) وتجاهل النقص الحاد في المعدات والأجهزة الطبية البيوطبية وكذا الافتقار إلى الأدوية في مؤسساتنا أما الشروط العلمية للممارسة الطبية وعلاج المرضى التي طالما نادينا بها بل وكانت محور اتفاق سابق مع وزارة الصحة فلم يتم الالتفات إليها”.
وأشارت النقابة ذاتها إلى أن ” العنصر البشري الذي يشكل قطب الرحى لأي سياسة صحية فبالإضافة إلى النقص الحاد المسجل منذ سنوات فإنه يعيش الآن أسود مرحلة في تاريخه مع وزير الصحة الحالي فلم يسبق أن عمت الاحتجاجات كل مكونات القطاع (أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام، والأطباء الداخليون والمقيمون، وأطباء، وصيادلة، وجراحي الأسنان بالقطاع الخاص، وطلبة كليات الطب، والممرضين، وطلبة معاهد التمريض…) فهل كل هؤلاء مخطئون ووزيرنا في الصحة على حق”، مضيفة أن “أي وزير صحة آخر كان سيبادر إلى الاستقالة إن وقع إجماع من كل الفئات وشرائح الصحة العمومية والخاصة على فشل سياساته بينما وزيرنا الحالي فضل تجاهل كل الاحتجاجات في تخلي غريب عن مسؤوليته السياسية عن القطاع أم أن الهدف هو دفع الموارد البشرية الى المغادرة (900 طلب استقالة في صفوف الأطباء الاختصاصيين) لغرض واحد وهو إرغام المواطن المغربي على اللجوء الى خدمات القطاع الخاص المخوصص إرضاء للوبيات اقتصادية تسعى إلى تحويل صحة المغاربة إلى الدجاجة التي تبيض ذهبا”.
واعتبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام “ما يروج له الآن أنه إنجازات في قطاع الصحة هو مجرد در للرماد على العيون ومجرد شعارات شعبوية ينقصها التقييم الحقيقي”، مردفة أن “حصيلة وزير الصحة الحالية تبقى ضعيفة بل هزيلة وسيترك مشاكل بالجملة بعد نهاية ولايته وما تم إنجازه من استراتيجية 2012-2016 يبقى دون الحد الأدنى من التطلعات فمشروع الراميد على أهميته يعاني اختلالات عميقة سواء في الشق المتعلق بالتدبير أو بالميزانية ناهيك عن ضعف الخدمات المقدمة لحاملي بطاقة الراميد و اضطرارهم للتنقل بين المستشفيات”.
وكشفت النقابة أن ” ما يعرف بإخلاء بويا عمر فقد ثبت مؤخرا أنها كانت مجرد فرقعة إعلامية في ظل غياب أي تقدم ملحوظ في مجال الصحة النفسية والعقلية بالمغرب بل تم تفريق مرضى عقليين على كل مداشر ودواوير المغرب دون مراقبة طبية نفسية مما يجعلهم أدوات لانعدام الاستقرار الأمني”.
