أفادت ولاية أمن فاس أن مصالحها تمكنت خلال نهاية الأسبوع الماضي (16 و17 يوليوز ) من إيقاف 1353 من الأشخاص المبحوث عنهم من أجل جنايات أو جنح.
وأوضحت ولاية الأمن بفاس أنه تم خلال التدخلات التي باشرتها مصالح الأمن بمختلف المناطق خلال هذه المدة، إيقاف 55 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل أفعال إجرامية متنوعة (جنايات وجنح) بينما تم إيقاف 115 من الأشخاص متلبسين بارتكاب جنايات وجنح مع التركيز على الجرائم العنيفة كالسرقات باستعمال الأسلحة البيضاء أو بالخطف أو باستعمال الدراجات النارية.
وأضافت المصادر ذاتها أن 1183 من الموقوفين خلال هذه العمليات تم إخلاء سبيلهم بعد إخضاعهم لإجراءات التحقق من الهوية والتأكد أنهم لا يشكلون موضوع أي بحث في حقهم.
وأشارت إلى أن مصالح الأمن أخضعت في نفس السياق 130 دراجة نارية للمراقبة من حيث وضعيتها القانونية وذلك لارتباط استعمال بعضها في اقتراف السرقات، مضيفة أنه تبين بعد البحث والتحري أن 49 وحدة من هذه الدراجات التي تم إخضاعها للبحث لا تتوفر على الأوراق القانونية لدى تم إيداعها بالمستودع البلدي.
يشار إلى أن هذه التدخلات التي قامت بها مصالح الأمن خلال نهاية الأسبوع تندرج في إطار خطة عمل تم اعتمادها لمحاربة الجريمة بكل أنواعها واستهدفت بالأساس توقيف الأشخاص المتورطين في أعمال مخالفة للقانون أو المبحوث عنهم من أجل ارتكابهم لجرائم خطيرة، وكذا تلك المقرونة بالعنف.
