شهدت لجنة التعليم و الثقافة و الإتصال ، يوم أمس الاثنين، انتفاضة بعد تنزيل مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، لتعديل جديد فاجأ أعضاء اللجنة وعلى رأسهم ممثلا الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي.
وجاء في مقترح تعديل الوزير للقانون رقم 03-77 المتعلق بالإتصال السمعي البصري أنه لا يحق للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري منح أي رخصة (تلفزيون أو إذاعة) إلا في إطارة “حاجة المجتمع”. ما دفع الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للانتفاض ضد الوزير ومقترحه حيث اعتبروه إقصائيا يستعمل لغة “غير قانونية” يطرح عدة علامات استفهام عمن يحدد « حاجات المجتمع » هل هي الحكومة أو البرلمان … أو جماعة التوحيد والإصلاح؟
وفي الإطار نفسه، سجل الحاضرون الموقف السلبي لعبد الله البقالي، نقيب الصحافيين، الذي أبان عن خنوع كبير أمام أهواء الخلفي، حيث ينسحب من الاجتماعات دون أن يدلي بأي موقف في ملف يهم الإعلام والصحافة في البلاد.
وفي السياق ذاته، عرف اجتماع لجنة التعليم و الثقافة و الإتصال ، الأسبوع الماضي، اضطرابا كبيرا بسبب ما تقدم به وزير الاتصال مصطفى الخلفي من وعود واقتراحات غير جدية وعارية من الصحة.
وأكدت مصادر إحاطة.ما أن مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة يسابق الزمن، ويقوم بمناورات لتمرير المشروع الذي سبق واقترح بداية سنة 2015 من قبل النائب البرلماني الراحل أحمد الزايدي.
وشهد اجتماع اللجنة ارتباكا شديدا بعدما أكد الوزير حضور كلا من فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاذاعة والتلفزيون، وسليم الشيخ، المدير العام لقناة دوزيم، غير أن أعضاء اللجنة اكتشفوا في وقت لاحق أن العرايشي والشيخ لم يتم استدعاؤهما أصلا.
وحاول الخلفي الخروج من الورطة بشكل ملتبس، حيت سعى إلى إقناع أعضاء اللجنة أن العرايشي والشيخ موافقات على التعديلات غير أن واقع الأمر يقول غير ذلك، ولا يمكن له الحديث على لسانهما والتعبير مكان المسؤولين المباشرين عن التلفزيون في البلاد.
وأكدت مصادر إحاطة.ما أنه لا العرايشي ولا الشيخ يعارضان فكرة الحضور إلى اجتماع اللجنة المذكورة إذا ما تم استدعاؤهما بشكل إداري سليم، وليس من خلال الاتصال بهما هاتفيا في آخر لحظة “لإنقاذ الموقف”.
وأضافت مصادر إحاطة أن الخلفي يستعين في معركته الجديدة ضد التلفزيون، بعد سقوطه المدوي في معركة دفاتر التحملات، بمجموعة من البرلمانيين المنتمين إلى حزبه العدالة والتنمية إضافة إلى كجمولة بنت أبي، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، الحليف المستميت للبيجيدي.
