أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش التعامل الذي وصفته بــ”العشوائي” مع حادث اختناق 27 مستخدمة بمعمل للفضة بالمنطقة الصناعية سيدي غانم، وكيفية تدبيره ومحاولة التستر عليه.
واستغربت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، غياب المراقبة قبل وبعد وقوع مثل هذه الحوادث الخطيرة من طرف جميع السلطات المتدخلة من مندوبية وزارة التشغيل ووقاية مدنية وسلطات محلية.
وأكدت الجمعية في بلاغها أنها “تتابع بقلق كبير تطورات التسمم الناتج عن استخدام مواد خطيرة داخل معمل للفضة بالمنطقة الصناعية سيدي غانم بمراكش والناتج عنه إصابة 27 مستخدمة باختناقات ناتجة عن استنشاق هاته المواد الخطرة يوم الاثنين 18 يوليوز الجاري”، مشبيرة إلى أنها سجلت “محاولة رب المعمل الأجنبي التستر على الموضوع عبر نقل الضحايا على مثن سيارات خاصة لمصحات بمناطق متفرقة دون إخطار السلطات ضدا على قانون الشغل الذي يلزم المشغلين بالتصريح بحوادث الشغل”.
وأضافت الجمعية ذاتها أنها سجلت تضاربا في الانباء حول عدد الضحايا وحالتهم الصحية في ضرب تام للحق في المعلومة رفعا لحالة الهلع والخوف من طرف أسر وذوي الضحايا وكافة العاملات والعاملين بالحي الصناعي.
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش افتقاد أغلب الوحدات الصناعية بمنطقة سيدي غانم للشروط السلامة والأمن الصحي، والآمان، متسائلة عن الكيفية التي تمنح بموجبها رخص لهاته المقاولات رغم عدم توفرها على وسائل الوقاية من الحريق وتكوين مسؤوليها على طرق إخلاء المقاولات عند الخطر وكيفية إطفاء الحرائق ودورية تغيير المواد المستعملة في ذلك، منبهة أن معظم هذه المقاولات تتخد من مقرات صممت هندسيا كمنازل أقرب منها لمقرات عمل.
وطالبت الجمعية من السلطات المختصة تفعيل القانون بحق صاحب معمل الفضة إنصافا للضحايا، والتدخل لإلزام المقاولات والمعامل بالمنطقة الصناعية سيدي غانم بالالتزام بمقتضيات القانون في شقها المتعلق بحماية السلامة البدنية والصحية للأجراء ومستخدمين وتوفير بنية لائقة لمزاولة عملهم.
