وقع المغرب على ثلاث اتفاقيات تعاون في المجال الجمركي مع كل من هولاندا وتايلاند والطوغو، وذلك على هامش أشغال المنظمة العالمية للجمارك التي انعقدت ببروكسل ما بين 11 و16 يوليوز الجاري.
وتروم هذه الاتفاقيات تعزيز التعاون الجمركي في مجال الوقاية والبحث والزجر، من خلال تبادل المعلومات، وخرق القوانين الجمركية التي تضر بالمصالح الاقتصادية، والتجارية، والضريبية، والاجتماعية، والثقافية للأطراف المتعاقدة.
وأوضحت مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة أن هذه الاتفاقيات تشكل أرضية قانونية لباقي مجالات التعاون الجمركي، كتبادل المعطيات الجارية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير، وتسريع تدفق السلع عبر الحدود.
ويعكس تنويع الاتفاقيات الجمركية عزم المغرب تعزيز وتنويع علاقات التعاون الدولي، في انسجام مع معايير ” الشبكة الدولية للجمارك ” والتي تم تطويرها داخل هيئات المنظمة العالمية للجمارك.
وتجدر الإشارة إلى أن الشراكات بين الجمارك لها أثر مباشر على تحسين تدبير المخاطر العابرة للحدود وتسهيل التجارة على أساس الاتفاق حول تسهيل المبادلات لمنظمة التجارة العالمية والتي كرستها المجموعة الجمركية العالمية من خلال قرار دابلن في 11 دجنبر 2013.
وكان المغرب قد وقع اتفاقيات ثنائية من هذا النوع مع حوالي ثلاثين بلدا شريكا من بينهم تونس والأردن والعربية السعودية وقطر والكوت ديفوار والغابون وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وبلجيكا وإيطاليا وهنغاريا واليونان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين وتركيا.
ووقع على هذه الاتفاقيات زهير الشرفي المدير العام لمديرية الجمارية والضرائب الغير مباشرة، وبيتر هاسكامب المدير العام للشؤون الضريبية والجمركية في هولاندا، وكوبيت سومباتسيري مدير الجمارك في تايلاند وهينري كانيسيين غابري المفوض العام لمكتب المداخيل الطوغولي.
