تعتزم الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية “FNAA” توجيه رسالة للملك محمد السادس في إطار مقتضيات الفصل 49 من الدستور للتعبير عن رفضها لمسودة القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والتي اعتبرت أنها أعدت بشكل تحكمي من طرف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
وعبرت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، عن رفضها واستنكارها لمسلسل التراجعات والتلكؤات التي تطال المكتسبات الجزئية الدستورية.
وحملت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية الحكومة مسؤولية استمرار وضعية التمييز والتحقير ضد الأمازيغية، مجددة مطالبها للحكومة للعمل على التفاعل الإيجابي مع توصيات مذكرات الفيدرالية الرامية إلى تطوير وضعية الأمازيغية بالإعلام العمومي.
وأكدت الفيدرالية في بلاغها أن “مقومات الهوية الأمازيغية منذ ترسيمها لغة رسمية (يوليوز 2011) لم تعرف أي تحول إيجابي، بل ازدادت سلوكات الفاعلين الحكوميين لتنحو نحو التطرف والتعصب والتكريس للعنصرية”.
