صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون المتعلق بالسمعي البصري.
وأبرزت النائبة رشيدة بنسمعود، مقررة النص التشريعي، خلال تقديمها لتقرير اللجنة، أن منطلقات وأهداف هذا المشروع تتمثل، بالخصوص، في ملاءمة منظومة السمعي البصري مع مستجدات دستور 2011 خاصة الفصل 165 الذي ينص على إحداث هيئة الحكامة، والنهوض بحرية الاتصال السمعية البصرية، وضمان حرية الرأي والتعبير كما يكفلها الدستور، وتحصين مبادئ الديمقراطية وتفعيل المقاربة التشاركية، وتحيين المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع السمعي البصري بما يضمن التجاوب مع التحولات المجتمعية والتطورات المتسارعة التي يعرفها هذا القطاع.
وبالنسبة لرأي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المتعلق بهذا المقترح، أبرزت بنمسعود أن رأي الهيئة صنف التعديلات الواردة في هذا النص إلى ثلاث مجموعات، الأولى لا ترى الهيئة مانعا من إدخالها والمجموعة الثانية توافق على إدماجها في صلب المقترح والمجموعة الثالثة تعترض على إدماجها.
وأفاد تقرير لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أن فرق الأغلبية أبرزت أن هذا المقترح حافظ على نفس فلسفة القانون الأصلي وجوهره، حيث حاول بطموح إنجاز التحيين والملاءمة والتأكيد والتدقيق في مادته الأولى والاهتمام بالعنصر البشري في مادته الثانية والملاءمة مع المقتضيات الدستورية المستجدة، والتأكيد على القيم المفصلية فيه كالاختيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون وتكريس المناصفة والتعددية في إطار وحدة المملكة وإرساء الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد أن فرق المعارضة، ممثلة في الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة، أكدت على أهمية هذا القانون المتعلق بالسمعي البصري، الذي يعد خطوة متقدمة في مسار تجربة تحرير القطاع، الذي انطلق مع صدور الظهير الشريف المتعلق بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومرسوم القانون القاضي بإنهاء احتكار الدولة في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني.
