دعا العربي المحرشي، المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين المنعقد يوم الجمعة 22 يوليوز الجاري، وزير الداخلية والوزير المنتدب في الوزارة نفسها إلى تقديم توضيحات بخصوص تصريحات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والتي تحدث فيها عن وجود دولتين بالمغرب، الأولى رسمية يحكمها الملك والأخرى لا يُعرف من يحكمها، وفق معطيات حصلنا عليها من مصدر حضر اجتماع لجنة الداخلية.
ووصف العربي المحرشي تصريحات رئيس الحكومة بــ”الخطيرة”، وغير المقبولة، متحدثا عن وجود دولة واحدة في المغرب رئيسها الملك محمد السادس، والدستور يعطي عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة منصب الشخصية الثانية في المغرب، داعيا في هذا السياق رئيس الحكومة إلى الإعلان عن الدولة التي تحدث عنها وأكد في ذات التصريحات أنها تتخذ قرارات.
وأكد المحرشي في اجتماع لجنة الداخلية أن الأحزاب السياسية والمسؤولين والمواطنين المغاربة، لن يقبلوا سماع رئيس الحكومة يتكلم عن وجود دولتين في المغرب.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في اجتماع اللجنة المشار إليها إن “الوضع غير صحي، وخصوصا ونحن مقبلون على انتخابات تشريعية، ورئيس الحكومة يهدد بالنزول إلى الشارع، وهو المسؤول عن الانتخابات والمشرف عليها”، مضيفا “أن القوانين الانتخابية سيتم التصويت عليها نظراً لضيق الوقت”.
وانتقد المحرشي تصريح رئيس الحكومة في نفس السياق، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحزاب المعارضة الدخول في الانتخابات مع حزب يسير مؤسسات الدولة ويتحكم في قطاعات ودواليب مؤسسات وقطاعات وزارية كبيرة، تستغل فيها الموارد البشرية والنفوذ، وأيضا هناك أموال كثيرة تسخر في الانتخابات، غير أن وزارة الداخلية لا تقوم بعملها كوزراة، متسائلا عن كيفية منافسة الأحزاب لحزب لا يتوفرون مثله على الظروف والإمكانيات التي يتوفر عليها، وهو ما اعتبره المحرشي في الاجتماع المذكور يستدعي إيجاد حلول عاجلة.
وأشار المحرشي إلى أن بنكيران يقوم بالخلط بين قبعة رئيس الحكومة وقبعة رئيس الحزب، قائلا “هو من قال لنا إن الشعب هو من صوت علي، والآن يقول إنهم انتهوا منه وسيخرج للشارع للاحتجاجات وهو ما يدل على وجود ازدواجية في الخطاب”.
كما وجه المتحدث نفسه انتقادات لرئيس جهة درعة-تافيلالت في تدبير بعض المؤسسات، مطالبا وزير الداخلية، باستفسارات عن السيارات التي اشتراها رئيس الجهة، والطائرة التي يستعد لشرائها، من أموال جهة ضعيفة كدرعة-تافيلالت، وضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها في مراقبة الأموال العامة.
أما فيما يتعلق بتصريحات رئيس الحكومة عن “التحكم” في كل المناسبات دون امتلاك جرأة الكشف عنه، تساءل المحرشي، عن كيفية حديث رئيس الحكومة عن “التحكم” وهو من يقول إنه المنتخب من الطرف الشعب ولم يقدر على محاربة “التحكم” أو الكشف عن المتحكمين.
