اتهمت الجبهة النقابية لشركة سامير المكونة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حكومة بنيكران بالتهرب من الحوار مع ممثلي المستخدمين حول مستقبل المصفاة
وجددت الجبهة النقابية لشركة سامير، في الاجتماع الذي عقدته الجمعة 22 يوليوز 2016، مطالبة الدولة المغربية من أجل الإعلان عن موقفها الرسمي من بقاء مصفاة المحمدية، والتدخل العاجل قصد مساعدة المصفاة لاستئناف نشاطها الصناعي من خلال رجوع الدولة للرأسمال عبر تحويل الديون لمساهمات، وتقنين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات، وبناء الشفافية والديمقراطية في التدبير بهدف خدمة المصلحة الوطنية وتأمين الحاجيات الطاقية للمغرب وتخفيض كلفة المحروقات وضبط أثمانها في ظل التقلبات الدولية الجارية.
ورفضت الجبهة النقابية لشركة سامير “استمرار الحكومة المغربية في التهرب من الحوار مع ممثلي المستخدمين حول مستقبل المصفاة”، مطالبة بالإشراك في إعداد دفتر تحملات التفويت وتعزيز الضمانات المطلوبة في حماية المكاسب العمالية وتمثيل الأجراء في المجلس الإداري وتطوير مستوى العلاقات الجماعية للشغل.
ودعت الجبهة النقابية لشركة سامير “كل الأحزاب والتنظيمات المساندة لاستمرار وتطوير مصفاة المحمدية إلى المزيد من الدعم والتضامن في هذه القضية التي يعتبرونها قضية كل المغاربة”، مجددة المطالبة بفتح تحقيق مستقل في أسباب سقوط شركة “سامير” وتحديد المسؤوليات وتمديد المسطرة القضائية لاسترجاع كل الأموال المكتسبة من خلال الإشراف على التسيير وتفويت الصفقات والممتلكات وتداخل الذمم المالية بين الشركة الأم وفروعها.
كما احتجت الجبهة النقابية لشركة سامير “بقوة على التراجعات الخطيرة في مكاسب المأجورين من خلال تعليق خدمات التغطية الصحية للنشيطين والمتقاعدين والاستهتار بصحتهم وأرواحهم، والامتناع على صرف منحة رمضان ومنحة العطلة السنوية، وتوقيف أداء المشاركات في التقاعد، ورفض الإدماج في الاتفاقية الجماعية للمشغلين الجدد، والتأخر في صرف الأجور الشهرية وإلغاء الاصطياف والمخيم السنوي للأطفال، ويؤكد المطالبة بحماية حق الأجراء في الشغل وفي الاستفادة من المكاسب الموثقة في الاتفاقية الجماعية وملحقاتها”.
