على إثر الاتهامات الخطيرة التي وجهها رئيس الفريق البرلماني لحزب الاستقلال بمجلس المستشارين، عبد السلام اللبار، لعدد من المسؤولين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين ليوم 19 يوليوز الجاري بخصوص “اختلالات قد شابت تدبير بعض الصفقات التي أبرمتها أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، وكذا عملية تعيين مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين”، أكدت وزارة رشيد بلمختار أن ” الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية تتحمل مسؤولية إبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، ولا دخل إطلاقا للمصالح المركزية بهذا الأمر، إذ يتمثل دورها فقط في التتبع والمراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء”.
وأضافت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن “صفقة الحراسة المبرمة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط سلا القنيطرة، والتي تمت إثارتها خلال نفس الجلسة والإشارة إلى مجموعة من الوثائق المتعلقة بها، فالمصالح المعنية بالوزارة وبمجرد ما تمت إثارة هذا الموضوع في وقت سابق، شرعت في البحث والتحري بهذا الخصوص”.
وطالبت وزارة بلمختار من اللبار موافاتها بالإثباتات التي بحوزته حول الاختلالات التي أثارها في هذا الصدد.
وتابعت الوزارة في السياق ذاته موضحة أنه “عكس ما تمت الإشارة إليه، بمجرد أن أخذت علما بما أثير حول موضوع صفقات المعدات الديداكتيكية كلفت المفتشية العامة للوزارة بقطبيها للقيام بالمتعين، كما توجهت بنفس الطلب إلى المفتشية العامة للمالية. وبعد توصلها بتقارير المفتشية العامة للوزارة قامت بتوجيهها إلى المجلس الأعلى للحسابات تطبيقا لأحكام المادة 109 من القانون المتعلق بالمحاكم المالية”.
وأوضحت الوزارة أن عملية انتقاء وتعيين مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين قد تم إجراؤها باحترام كامل للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في المناصب العليا وفي مناصب المسؤولية، وبالالتزام بمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحركية في شغل مناصب المسؤولية.
وكشفت الوزارة المذكورة أن إنهاء مهام بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين تم بناء على تقييم أدائهم المهني من جهة وعلى تقارير المفتشيتين العامتين للوزارة من جهة أخرى في احترام تام للضوابط والمساطر المعمول بها.
وأكدت وزارة بلمختار “أنها لن تخضع لأي ابتزاز أو ضغوطات من أي جهة، حيث إن قراراتها لا تحتكم لأي اعتبارات أخرى سوى القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وعلى أي طرف يتوفر على حجج تدين أي موظف أو مسؤول بالوزارة الإدلاء بها إليها أو إلى السلطات المختصة ولن تتوانى الوزارة حينئذ في اتخاذ العقوبات الإدارية المعمول بها تجاه الموظف أو المسؤول الذي تتم إدانته”.
