منع عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إخوانه في الحزب من الرد على البلاغ المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، المتعلق بوالي الرباط.
ودعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية مناضلي ومناضلات الحزب إلى عدم تقديم أي تصريح بشأن، البلاغ المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية حول قضية “تفويت” بقعة أرضية إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، مساحتها 3755 مترا مربعا في أحد أرقى أحياء الرباط، بثمن 350 درهم للمتر، من طرف مديرية أملاك الدولة.
وجاء في توجيه لعبد الإله بنكيران نشره الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية “يوجه عبد الإله ابن كيران، بصفته ناطقا رسميا باسم الحزب، انتباه الإخوة والأخوات مناضلي ومناضلات حزب العدالة والتنمية، إلى الامتناع عن التعليق على البلاغ المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، المتعلق بوالي الرباط، أو تقديم أي تصريح بشأنه”.
وكان وزيرا الداخلية والاقتصاد والمالية أكدا أن انخراط حزب سياسي والمنابر الاعلامية التي تدور في فلكه في “الحملة المغرضة” ضد والي جهة الرباط سلا القنيطرة بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي أمر “يبعث على الاستغراب”.
