ضمير تستنكر تصريحات بنكيران وتتهمه بنشر الفتنة

أعلنت حركة ضمير المغربية عن استنكارها واستغرابها لامتناع السلطات المغربية عن الترخيص بتنظيم “حزب البديل الديمقراطي” لمؤتمره التأسيسي، معتبرة هذا المنع خرقا سافرا للدستور الذي ينص على حرية التنظيم وتأسيس الجمعيات والأحزاب، وتدخلا في شؤون المشهد الحزبي وفي الخلافات بين التيارات المختلفة مما يخل بمبدأ حياد مؤسسات الدولة في هذا الجانب.
ونددت الحركة بما صدر عن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران الذي هو رئيس الحكومة، والذي أكد على أن حزبه هو الذي سيفوز في الانتخابات القادمة، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه في حالة عدم فوز حزبه فإن استقرار البلاد سيكون مهددا، وهو ما تعتبره حركة ضمير ابتزازا سياسيا لا ينسجم مع مبدأ الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، إذ يدخل في باب التهديد بالفتنة واستعمال وسائل ضغط غير مشروعة، وبهذا الصدد تعتبر الحركة أن حياد الدولة وخاصة وزارة الداخلية أمر ضروري يشكل ضمانا لنزاهة الانتخابات، وأن معيار هذه النزاهة لايتمثل في نجاح الحزب.
كما أعلنت حركة ضمير عن أسفها على اتخاذ دول إفريقية صديقة لمواقف ضد عودة المغرب إلى منظمة الوحدة الإفريقية بتشبثها بعضوية جبهة البوليزاريو في المنظمة رغم أنها لا تتمتع بمقومات الدولة القائمة والمعترف بها، داعية المسؤولين إلى القيام بحملة ديبلوماسية لدى هذه الدول من أجل توضيح موقف المغرب، وإلى تقوية سياسته الإفريقية وتوسيعها.
وأعربت الحركة عن استنكارها لما ترتب عن محاولة الانقلاب العسكري الفاشل بتركيا، والتي أدانتها في إبانها بلا إبطاء من أعمال انتقامية تجاوزت حدود القانون، وتحولت إلى حملة تطهير للمؤسسات من الموظفين الحاملين لتوجه سياسي أو فكري لا يرضى عنه رئيس الحكومة التركي رجب طيب أردوغان وحزبه.
ومن هذا المنطلق، تعتبر حركة ضمير أن التخلص من أزيد من 60 ألف موظف في الدولة هو عملية انتهازية مخالفة للمنهجية الديمقراطية في التعامل مع الانقلاب ونتائجه، حيث من الضرورة الاحتكام للقانون لا للأهواء السياسية التي تطمح إلى التخلص من المعارضين بهدف ضبط الحياة السياسية على إيقاع الحزب الحاكم.
وتندد حركة ضمير بدعوة أردوغان بإقرار الحكم بالإعدام بعد أن تم إلغاؤه من قبل، وهو ما كان قد اعتبر من طرف المنتظم الدولي خطوة هامة في طريق الدمقرطة والتحديث في تركيا، كما تستنكر الحركة دعوة أردوغان المغرب إلى إغلاق مدارس خصمه السياسي فتح الله غولن المتواجدة بالمغرب، حيث تعتبر ذلك مسا غير مقبولا بسيادة المغرب واستقلاله.
وفي هذا الإطار دعت حركة ضمير المسؤول التركي وحزبه إلى سحب دعوته وعدم الخلط بين الدولة المغربية ذات سيادة، وبين تواجد حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الحكومة.