وجه تحالف الجمعيات المدنية العاملة في مجال محاربة السيدا ومجال تقليص أخطار المخدرات، التي تضم أكثر من عشرة من كبريات الجمعيات الحقوقية، العاملة في مجال محاربة السيدا وأخطار المخدرات، مذكرة إلى زعماء الأحزاب السياسية، ورؤساء اللجان الانتخابية للأحزاب السياسية لمطالبتها بوضع مقاربة جديدة لتعاطي المخدرات مبنية على الصحة وحقوق الإنسان، في برامجهم الانتخابية.
وألح التحالف في مذكرته، التي ستكون ملزمة لأي حزب يتبناها في برنامجه الحزبي، على الاعتراف لمتعاطي المخدرات بحقهم الإنساني في الكرامة، والتعامل معهم على أساس أنهم مرضى بحاجة للمساعدة والحماية وعدم اعتبارهم كمجرمين، وتوفير الرعاية الصحية والولوج للعلاج عبر ضمان مجانية مجانية العلاج ،وتمكينهم من العلاجات الخاصة بمكافحة الإدمان ،بما في ذلك الحصول على العلاج البديل ،وكذلك التكفل والعناية الشاملة للرعاية الاجتماعية، والدعم النفسي.
المذكرة تلزم متبنيها بتوسيع خدمات تقليص المخاطر وتسريع الحصول على العلاج في المستشفيات والسجون.
على المستوى القانوني، لن تكون المقاربة الزجرية للمتعاطين جوابا ناجعا، تقول المذكرة، في مقابل ذلك طالبت بالاستمرار في التصدي لتجارة المخدرات والجريمة المنظمة وتبييض الأموال المحصلة منها، ملحة على ضرورة النهوض بترسانة الأحكام البديلة، وتسهيل توجيه المتعاطين المقترحة من طرف الأطباء.
وفيما يهم المتعاطين المعتقلين، من الذين تظهر عليهم علامات الضعف الصحي فقالت المذكرة إن على الدولة التكفلل بهم بمجرد اعتقالهم، سواء كانوا في لحراسة أو في السجن..وهذه النقطة تشمل أيضا إلزام رجال الأمن والدرك بتغيير أساليب تعاملهم مع المتعاطين، واعتبارهم مرضى.
العفو على صغار مزارعي الكيف التزام آخر، سيكون على زعماء الأحزاب الدفاع في حال أخذت بالمذكرة، وذلك حتى تتمكن هذه الفئة من الاندماج في التنمية والعمل على إيجاد سياسات تحد من كوارث استغلال الكيف في صناعة المخدرات.
ويشمل هذا التحالف عدة جمعيات منها جمعية محاربة السيدا وجمعية تقليص مخاطر المخدرات المغرب، وجمعية مساندة مركز حسونة لعلاج الإدمان، ثم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، والمرصد المغربي للسجون، وأيضا المرصد المغربي للحريات العامة، ومنتدى بدائل المغرب، والائتلاف من أجل الحق في الصحة بالمغرب ومجموعة الديمقراطية والحداثة. كما وقع بيت الحكمة وعدالة، وفديرالية جمعيات صنهاجة الريف للتنمية، والمنتدى المغربي من اجل الحقيقة والانصاف، وأخيرا المختبر المدني للعدالة الاجتماعية، والمركز المغربي للديمقراطية والأمن
