أعلنت النقابة الوطنية لأطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب استنكارها “للترهيب الغير مسبوق والاستهداف المباشر للعمل النقابي داخل الشركة”، مطالبة بالكف العاجل والفوري عن هذه الممارسات والاساليب المتجاوزة.
واستنكرت النقابة الوطنية لأطر الشركة الوطنية للطرق السيارة في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، “تشويش الإدارة العامة على السلم الاجتماعي والحوار قبل انطلاقه مع إدارة الشركة.
وطالبت النقابة الوطنية لأطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الإدارة العامة بإعادة النظر الفورية في الطريقة التي تم اعتمادها في صرف منح المردودية لسنة 2015 واحترام المساطر المعمول بها منذ سنوات، محملة الإدارة العامة مسؤولية ما آلت وستؤول إليه الأوضاع، داعية الجهات المعنية للتدخل الفوري لوضع حد لهذه التصرفات واللامسؤولة.
بدورها طالبت المنظمة الديمقراطية للطرق السيارة بالمغرب، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، في رسالة وجهتها إلى عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك بالتدخل العاجل من أجل تصحيح الوضعية داخل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للطرق السيارة بالمغرب أن الشركة الوطينة للطرق السيارة تعيش لأزمة اجتماعية غير مسبوقة، مشيرة إلى أن “هذه الأزمة تتجلى أساسا في التوسيع الممنهج لدائرة الإقصاء والتهميش على حساب دائرة الشراكة الاجتماعية مما أدى إلى انتكاسات وإخفاقات في تدبير الموارد البشرية كان آخرها عملية تسريح عدد من المستخدمين تحت غطاء المغادرة الطوعية، في غياب تام لأي سياسة لتدبير الموارد البشرية ورؤية وأهداف واضحة لهذه العملية”.
وجاء في المراسلة التي بعثتها المنظمة الديمقراطية للطرق السيارة بالمغرب للرباح “يؤسفنا أن نحيطكم علما على سبيل المثال لا الحصر بمظهر من مظاهر هذه الأزمة والمتعلق بالتجاوزات والتصرفات الغير اللائقة لمستشار المدير العام إزاء أطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والتي بلغت حدا لايطاق”، حسب تعبيرها.
وذكرت المنظمة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك بالخروقات التي شابت تعيين المستشار المذكور والمتمثلة في خرق منشوري رئيس الحكومة المتعلقين بالتشغيل والتعيين في مناصب المسؤولية واللذان يحددان المساطر الواجب التقيد بها من أجل احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، مشيرة إلى أنه “منذ قدوم المستشار الذي منحه المدير العام جميع الصلاحيات وأمر بإطاعته، وهو يقوم بالعديد من التصرفات الشاذة التي تمس مستخدمي الشركة”.
كما وجهت المنظمة الديمقراطية للطرق السيارة بالمغرب مراسلة لرئيس الحكومة في الموضوع ذاته للتدخل الفوري لوضع حد لهذه الوضعية التي وصفتها بــ “الشاذة والتصرفات اللامسؤولة” وإنقاذ الشركة قبل فوات الآوان.
