يدرس الاتحاد الأوروبي وضع المزيد من القيود على تصدير الأجهزة، التي تتمتع بقدرات يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية، إلى دول خارج أوروبا، ويعد المغرب معنيا بهذا القرار بعد تسريب وثائق من شركة إيطالية متخصصة في بيع برامج المراقبة كشفت أن الحكومة المغربية من أهم زبائنها في منطقة شمال إفريقيا.
وتفجرت القضية بعد تسريب وثائق لشركة إيطالية تكشف أهم زبائنها من الحكومات العربية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرة إلى أن المغرب يبقى أهم زبائن برمجيات الشركة الإيطالية، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة.
وبعد تسرب الوثائق، وتحت ضغط من المنظمات الحقوقية، قررت الحكومة الإيطالية منع الشركة من تصدير برمجياتها الخاصة بالترصد إلى دول خارج أوربا، فيما يدرس الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من القيود على مصدري هذه المنتجات، حسب ما جاء في صحيفة “المساء” في عددها الصادر الثلاثاء.
المغرب مهدد بالحظر على منتجات إلكترونية يقتنيها من شركة إيطالية
