أكدت حركة أنفاس الديمقراطية أنها تتابع بأسف وقلق شديدين التسريبات الخطيرة في سياق الفترة الحالية السابقة لانتخابات 7 أكتوبر بخصوص تفويتات لأراضي الدولة لفائدة موظفين سامين ووزراء بأثمنة بخسة.
وأدانت حركة أنفاس، في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، بشدة استمرار ممارسات تبديد المال العام عبر استحواذ مسؤولين كبار على عقارات الدولة بمقابل هزيل، مشيرة إلى أنه “بغض النظر عن “قانونيتها” فهي مرفوضة أخلاقيا وسياسيا”.
وأضافت حركة أنفاس أن استمرار “طبقة المنتفعين” في الحصول على امتيازات يكرس الاستبداد والظلم والتمييز بين أفراد الشعب الواحد، كما يدل على أن الطريق لايزال بعيدا عن “إرساء دولة ديمقراطية قوية من حيث قدرتها على الاشتغال بمؤسسات قوية وفرض قوة القانون بصفة عادلة واحترامه من طرف الجميع ؛ دولة قوية بمعنى دولة الحق التي تمثل جوهر الديمقراطية الحقة، وتتوفر على استراتيجية واضحة وملموسة لمحاربة الرشوة و الزبونية”.
ودعت حركة أنفاس إلى خلق وكالة خاصة تعنى بتقنين أثمنة العقارات وتحديد سومة عقارات الدولة عبر مساطر وصفقات شفافة و عمومية عند تفويتها.
كما أدانت حركة أنفاس دفاع وزارتي الداخلية و المالية عن قانونية صفقات التفويت لفائدة من سمتاهم “خدام الدولة” تكريسا لمنطق المخزن التقليدي”، مضيفة أن “نبرة ومضمون البلاغ الصادر يبرهن بوضوح عن مدى افتقار مسؤولينا الكبار لأبجديات الثقافة الديمقراطية والخضوع للمحاسبة”.
واستغربت حركة أنفاس “بشدة لصمت رئيس الحكومة في حين أن له من الصلاحيات ما يكفي لإصدار مرسوم يلغي المرسوم المشار اليه في بلاغ وزارتي الداخلية و المالية”.
وعبرت أنفاس عن أملها ألا يستعمل هذا الملف مطية لجعل الحملة الانتخابية حلبة لتراشق التصريحات والاتهامات عوض الرقي بمستوى النقاش السياسي وتقارع المشاريع والأفكار.
