استنكر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ما أسماه بــ “الخطاب المزدوج، الذي يتراوح بين الانبطاح تارة والابتزاز والاساءة للمؤسسات، والشعبوية والكلام المجاني، تارة أخرى، الذي تلجأ إليه الأطراف المهيمنة داخل الحكومة، لتضليل الرأي االعام، والظهور بمظهر الضحية، وإشاعة خطاب المظلومية”.
واتهم حزب لشكر الحكومة بــ”افتعال النزاع مع عدد من الأطراف، في الوقت الذي تتقاسم فيه كل المسؤوليات الفعلية، وتتوفر على الأغلبية لتصريف رؤيتها بخصوص السياسات المتبعة، سواء في المواقف الرسمية أو في المسلسل التشريعي أوفي القرارات الاقتصادية والإجتماعية”.
واعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي “رفض المقترحات المقدمة، لإصلاح المنظومة الإنتخابية، لتكون أكثر ديمقراطية وشفافية وعدالة، وأكثر ملاءمة للواقع السكاني والسوسيولوجي، يفضح زيف هذا الخطاب، ويكشف خلفياته، التي هي في الحقيقة محاولة للضغط من أجل تحسين موازين القوى لصالح الطرف المهيمن داخل الحكومة”.
وأعلن حزب الاتحاد الاشتراكي تشبث بمطالبه ومقترحاته، سواء ما تعلق منها باللوائح الإنتخابية والإجراءات الضامنة للنزاهة، وكذا تمثيلية منصفة للنساء ولمغاربة العالم.
وأكد حزب لشكر أنه “شكل البديل الرئيسي للتخبط الذي عرفته التجربة الحكومية، في نسختيها الأولى والثانية، والتنافر السافر بين مكوناتها، والفشل الذريع الذي وصل إليه أداءها، على كل الواجهات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية”.
ورفض الاتحاد الاشتراكي “الاختيارات الاقتصادية والإجتماعية، للحكومة الحالية، والتي أصبح فشلها، عنوانا بارزا في تقارير مؤسسات وطنية ودولية، سواء ما تعلق بمعدلات النمو الضعيفة، أو بارتفاع البطالة، خاصة بين الشباب الجامعي، أو بالزيادات المتوالية في الأسعار وفي الضرائب، وإضعاف القدرة الشرائية للمواطنين، والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية”.
وأشار حزب الوردة “أن المغرب، يواجه، في ظل هذه الحكومة، بوادر أزمة خانقة، لم يعرف لها مثيلا من قبل، تهدد الكيان الإقتصادي الوطني والبنيات التي حافظت على استقراره، حيث تمادت الحكومة في الإستدانة الفاحشة، دون أن ينعكس ذلك في تطوير آلية الإنتاج والنمو، بل إن كل المؤشرات تسير في اتجاه تكريس الأزمة، التي انعكست على العديد من القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية، وأدت إلى إفلاس مقاولات وكساد متواصل أضعف القدرات الوطنية في الإسثتمار والتشغيل، مما أدى إلى استفحال البطالة وتراجع مستوى المعيشة”.
