اعتبرت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب أن “محطة الانتخابات التشريعية المقبلة التي يتهيئ لها الحزب الاشتراكي الموحد إلى جانب باقي أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فرصة لمواجهة الإفساد السياسي، وفضح الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للسياسات المتبعة، ولحظة لمحاسبة التجربة الحكومية الحالية المتسمة بتخلي أحزابها عن الوعود التي قدمتها خلال حملاتها الانتخابية السابقة”.
وأوضح حزب نبيلة منيب، في بيان له عقب الدورة العاشرة للمجلس الوطني، أنه سيواجه في الاستحقاقات المقبلة ما أسماه “تمادي الحكومة في التطبيع مع الفساد، وإمعانها في رهن مستقبل البلاد بمزيد من الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية، والإصرار على تطبيق “وصفات” التقشف وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والتراجع عن الخدمات الاجتماعية وضرب المكتسبات الاجتماعية، ووأد صندوق المقاصة وفرض إفساد صندوق التقاعد، وتعطيل الإصلاحات الأساسية التي لم تعد قابلة للتأجيل، وتمرير قوانين تراجعية في آخر ولايتها، وضرب مكتسبات المرأة المغربية و عدم الاستجابة لمطالبها في المساواة، والتقدم نحو المناصفة والقضاء على كل أشكال التمييز”.
وأكد حزب الاشتراكي الموحد “على ضرورة تعبئة كافة المناضلات والمناضلين، لربح رهانات هذه المعركة، والانفتاح على الكفاءات النزيهة التي تؤمن بالمصلحة العامة، لإعادة بناء ثقة المواطنات والمواطنين، وذلك خدمة للمشروع الديمقراطي الحداثي، حيث يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتأسيس لمجتمع المواطنة والمساواة التامة والعدالة الاجتماعية”.
