كشف مصدر حكومي أن ملفات الفساد في قطاع التربية الوطنية ستطيح بالعديد من الأسماء الوازنة، ضمنهم مديرون قادوا في وقت سابق بعض الأكاديميات في صيغتها القديمة، ورؤساء أقسام ومسؤولون عن ماليتها.
وينتظر رشيد بلمختار وخالد برجاوي، الوزيران المسؤولان عن القطاع، جواب المجلس الأعلى للحسابات الذي أحيلت عليه التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للوزارة بقطبيتها، وهي التقارير نفسها التي أحيلت على المفتشية العامة للمالية، وفق ما جاء في صحيفة “الصباح” في عددها الصادر الجمعة.
