كشفت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان” هيومن رايتس ووتش” أن القانون الجديد المنظم لعمل عاملات المنازل، الذي صادق عليه مجلس النواب، من شأنه توفير حماية لآلاف النساء والفتيات من الاستغلال والانتهاكات.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن “القانون الجديد قفزة نوعية لفائدةعاملات المنازل في المغرب، بعد أن تعرضت الكثيرات منهن للاستغلال والأذى”، مشيرة إلى أن “فصوله المتعلقة بالأجور وساعات العمل مازالت ضعيفة، وخاصة الحد الأدنى لأجر عاملات المنازل، الذي مازال منخفضا كثيرا مقارنة بالحد الأدنى القانوني لغيرهن من العمال”.
وأضافت “هيومن رايتس ووتش” أنه “قبل اعتماد القانون الجديد، كانت عاملات المنازل مستبعدات من مدونة الشغل المغربية (قانون العمل)، ولم تكن لهن حقوقا قانونية تتعلق بالحد الأدنى للأجر أو الحد الأقصى لساعات العمل، أو حتى يوم عطلة أسبوعية”.
وأكدت المنظمة أن “المغرب يوفر اليوم حماية قانونية لعاملات المنازل؛ ويبقى عليه الآن تنفيد هذه الحماية فعليا، وإن فعل، سيبعث المغرب برسالة قوية مفادها أن حتى العاملات الأكثر ضعفا لهن الحق في معاملة إنسانية”.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه “لتنفيذ القانون الجديد، على المغرب القيام بحملة توعوية عامة لضمان وعي عاملات المنازل وأصحاب العمل بفصول القانون. على الحكومة أيضا تدريب مفتشي العمل والمسؤولين الآخرين على تنفيذ القانون، والتحسيس بالعقوبات المفروضة على أصحاب العمل المخالفين لفصوله. يجب أن يكون لمفتشي العمل سلطة التفتيش بأي مكان تعمل به عاملة منزلية، ومقابلة العاملات على انفراد للتحدث عن ظروف عملهن”.
