أكدت النقابة الوطنية للصحافة المكتوبة أن ما تدعيه مجموعة “ماروك سوار” من صعوبات واختلالات، وفي غياب تام لآليات الحكامة والشفافية، مرده إلى سوء تسيير وتدبير لمواردها المالية والبشرية ولأوجه صرفها للدعم العمومي.
ودعت النقابة الوطنية للصحافة المكتوبة، في الاجتماع الذي عقدته لتدارس أجواء القلق وحالة الغليان السائدة وسط العاملين “بماروك سوار” جراء إقدام إدارة المجموعة، على مباشرة عملية تسريح جماعي في حق 38 صحافيا وتقنيا، أن “السلطات المعنية بالبحث والمراقبة والافتحاص، وأمام ما صار يتهدد عشرات العائلات من مصير مجهول، مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة”.
وأوضحت النقابة الوطنية للصحافة المكتوبة أنه “لا خيار للعاملين غير التصدي وبقوة وبجميع الأشكال النضالية، من توقف عن العمل ووقفات احتجاجية واعتصامات، لمخطط الإجهاز على مكتسبات وحقوق العاملين بمجموعة “ماروك سوار” والموضوعين اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، مغادرتهم للعمل قسرا أو فصلهم تعسفا وجرجرتهم أمام المحاكم لسنوات”.
وأشارت النقابة إلى أنه في حالة وجود صعوبات مالية واقتصادية، وعزم مجموعة “ماروك سوار” على إعادة الهيكلة، فإن هناك مساطر قانونية يجب تحريكها، وسلطات معنية يجب اللجوء إليها، وآليات للتفاوض الجماعي يجب اعتمادها، ومسؤولية اجتماعية يجب الوفاء بها.
وكان “إحاطة.ما” علم أن إدارة “ماروك سوار” اتصلت بــ 38 صحفيا وتقنيا يعملون في المجموعة، وخيرتهم بقبول مغادرة الطوعية أو اللجوء إلى التسريح الإقتصادي في حال رفض العرض الذي قدمته الإدارة.
وكشفت مصادر لــ”إحاطة.ما” أن “إدارة ماروك سوار اتصلت بـ38 فردا بينهم صحافيين وتقنيين ودعتهم إلى ترك المؤسسة في إطار “المغادرة الطوعية” الجبرية، مشيرة إلى أن الإدارة هددت الصحافيين والتقنيين المعنيين بالأمر باللجوء إلى التسريح الاقتصادي في حال رفض مقترح الإدارة.
وأكدت المصادر نفسها أن إدارة ماروك سوار تهدد الصحافيين والتقنيين باللجوء إلى التسريح الاقتصادي، مضيفة أن هذا الإجراء سيضر بالعاملين الذين شملهم أمر المغادرة.
