اعتبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان التفويتات العقارية للتجزئات السكنية التي في الملك الخاص للدولة باطلة ويتعين فتح تحقيق بشأنها.
وطالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان بإقالة وزيري الداخلية والمالية من منصبيهما ضمانا لشفافية ونزاهة وحياد إجراءات البحث الاداري والقضائي والمؤسساتي حتى لا يمارس أي ضغط يمكن أن تنحرف بسببه سلامة ومصداقية كشف الحقيقة.
ودعا الائتلاف في بيان له “رئيس الحكومة إلى ضرورة إخبار الرأي العام وبكل مسؤولية، بخلفيات هذه الفضائح المالية والعقارية التي تورط فيها مسؤولون وعدد من المحظوظين من أصحاب النفوذ والمناصب الذين وصلوا للمكاسب بالاحتيال والمناورة على مبادئ الدستور والقانون وخارج كل مشروعية”.
ونادى الائتلاف “بإعمال الشفافية بشأن كافة الأراضي التي هي في حوزة الدولة ومؤسساتها، وتمكين المواطنات والمواطنين من حقهم في الحصول على المعلومات فيما يخص ملفاتها و أوضاعها”.
ووجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان “رسالة إلى الاحزاب التي تورط بعض قيادييها في هذه التفويتات ” بأي شكل من الاشكال” إلى ضرورة محاسبتهم وطردهم منها “.
