أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الاثنين (الأول غشت 2016) أن “حوالي عشرين” مسجدا وقاعة صلاة تعتبر متطرفة، قد أغلقت منذ ديسمبر في فرنسا، مشيرا إلى أن “مساجد أخرى ستغلق”، وإلى أن دعاة متطرفين سيبعدون أيضا.
وكان كازنوف يتحدث أمام الصحافيين بعد لقاء مع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أنور كبيباش وأمينه العام عبد الإله زكري. وقال الوزير “لا مكان في فرنسا – وقد قلنا ذلك – للذين يدعون في قاعات صلاة أو في مساجد إلى الكراهية ويتسببون بحصولها، ولا يحترمون عددا من مبادئ الجمهورية، وأفكر أيضا في المساواة بين النساء والرجال”.
وشرح كازنوف بأن هذا هو السبب الذي دفعه إلى اتخاذ قرار إغلاق مساجد قبل أشهر، سواء في إطار حالة الطوارئ، أو من خلال استخدام كل وسائل القانون العام، أو عبر تدابير إدارية. وأوضح الوزير أنه اتخذ “80 قرار إبعاد” لدعاة متطرفين منذ 2012، مضيفا يجرى البحث في عشرات قرارات الإبعاد.
وفي فرنسا حوالي 2500 مسجد وقاعة صلاة، يعتبر حوالي 120 منها أنها تبث الإيديولوجية السلفية الأصولية.
وتناول اجتماع الاثنين بين وزير الداخلية ومسؤولي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، تنظيم وتمويل المساجد في فرنسا بعد الانتقادات الشديدة للطبقة السياسية إثر اعتداءات 14 يوليوز في نيس (84 قتيلا و435 جريحا) وفي 26 يوليوز في كنيسة في سان اتيان دو روفراي (شمال غرب)، التي أسفرت عن ذبح كاهن وإصابة مواطن بجروح.
وأكد كازنوف ضرورة العمل على “ضمان الشفافية التامة على صعيد تمويل” المساجد، “في إطار الاحترام التام لمبادئ العلمانية”. وخلص الوزير إلى القول “ثمة في هذا المجال عمل تقني صعب، ونقوم به بطريقة منهجية صارمة”. وكشف كازنوف أنه سيقدم مقترحات إضافية إلى رئيس الوزراء خلال الصيف، “بحيث نتمكن من أن نقترح إجراءات شاملة متماسكة في أكتوبر”.
فرنسا تغلق عشرين مسجدا وتبعد ثمانين إماما
