استقبل، صباح اليوم الثلاثاء 02 غشت 2016 ، راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب وفدا برلمانيا من الكاميرون يمثل لجنة المالية بالجمعية الوطنية، والذي يقوم بزيارة عمل للمغرب. ويضم الوفد كلا من السيدة “موتنبو روزيت” رئيسة لجنة المالية، والسادة “دناتا بول” و “مارتان أتيندا” و”زام جون جاك” و” منسيل بروسبير” و “كومبا كاستون” أعضاء ذات اللجة، وكذا أطر بالجمعية الوطنية الكاميرونية.
في بداية هذا اللقاء الذي حضره الدكتور شفيق رشادي نائب رئيس مجلس النواب، رحب رئيس المجلس بالوفد البرلماني الكامروني، وأكد على أن هذه الزيارة من شأنها تعزيز وتقوية العلاقات البرلمانية بين المغرب والكامرون خاصة على المستوى المراقبة المالية والأدوار المنوطة بالبرلمانات في مجال تقييم وتقويم السياسات العمومية.
كما شدد الطالبي العلمي على أهمية دعم العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين مما سيمكن من تبادل الرؤى والأفكار والخبرات، وذكر برصيد مجلس النواب في مجال النجاعة المالية وما راكمه المجلس من خبرة وتجربة في علاقاته مع مؤسسات تشريعية صديقة من جهة، أو في علاقاته من جهة ثانية مع منظمات وهيئات دولية وفي مقدمتها الإتحاد الأوربي والبنك الدولي ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية.
كما أبرز رئيس مجلس النواب الأدوار التي أصبح يضطلع بها البرلمان و خاصة مجلس النواب في دستور 2011 باعتباره سلطة تشريعية لها كامل الصلاحيات والاختصاصات خاصة في مجال مراقبة المالية العمومية وتقييم السياسات العمومية، كما بسط العلاقات التي تربط مجلس النواب بباقي المؤسسات.
وعرض راشيد الطالبي العلمي التطورات والمكتسبات التي حققها المغرب في مجالات حقوق الإنسان وتمثيلية المرأة والشباب وكذا الأمن ومكافحة الإرهاب وإعادة النظر في الحقل الديني، والسياسة الجديدة للهجرة التي اعتمدتها المملكة ابتداء من سنة 2013.
من جهتهم، أشاد أعضاء الوفد البرلماني الكاميروني، بهذا اللقاء وشددوا على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات خاصة البرلمانية، وعبر الوفد عن شكره لرئيس مجلس النواب على التوضيحات التي قدمها بشأن أدوار مجلس النواب في مجال مراقبة المالية العامة وتقييم السياسات العمومية، واستحسنوا مبادرة المجلس الرامية لإصدار دليل مرجعي لمجلس النواب لتقييم السياسات العمومية، وهو ما اعتبره الوفد الكاميروني مبادرة فريدة ومحمودة يتطلعون للاستفادة منها والتفاعل معها.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج وفد الجمعية الوطنية الكاميرونية يتضمن عدة لقاءات مع مسؤولين برلمانيين وحكوميين.
