عقدت لجنة تقصي الحقائق حول المكتب المغربي للتقاعد، أمس الثلاثاء 02 غشت 2016، أول اجتماعاتها بمجلس المستشارين، الذي خصص لتشكيل هياكل اللجنة، وقد أسفر هذا الاجتماع عن انتخاب عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، رئيسا للجنة بإجماع كل الفرق والمجموعات البرلمانية.
وتجدر الإشارة إلى أن النظام الداخل الداخلي لمجلس المستشارين تناول في بابه السابع موضوع تشكيل اللجان المؤقتة لتقصي الحقائق إذ أشارت المادة 7 إلى أنه يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين لجن برلمانية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس على نتائج أعمالها، وفق الشروط الواردة في الفصل السابع والستين من الدستور، وفي القانون التنظيمي المحدد لطريقة تسييرها.
كما نصت المادة 78 على أن لجان تقصي الحقائق تتألف من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، وتوزع المقاعد المتبقية على أساس قاعدة التمثيل النسبي. وتضيف المادة أنه ودون الإخلال بالالتزامات المترتبة على أعضاء المجلس الواردة في الباب السادس من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، ولاسيما بمبدأ تعارض المصالح، لا يجوز أن يشارك في أعمال لجنة لتقصي الحقائق كل مستشار سبق أن اتخذت ضده إجراءات تأديبية من أجل عدم احتفاظه بأسرار لجنة مماثلة.
وتعد لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب مجلس المستشارين، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس المجلس، طبقا لمقتضيات الفصل السابع والستين من الدستور. كما أنه لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية.
وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
ويخصص مجلس المستشارين جلسة عامة لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق، كما يبت في شأن هذه التقارير وفق مقتضيات القانون التنظيمي الذي يحدد تسييرها.
