عقد الصحافيات والصحافيون والعاملات والعاملون المنتمون لمجموعة “ماروك سوار”، المنخرطون في النقابة الوطنية للصحافة المغربية جمعين عامين استثنائيين، صباح يوم السبت 30 يوليوز 2016، لأجل بحث نقطة وحيدة، ويتعلق الأمر بالوضعية المزرية داخل المجموعة، بعدما قررت إدارة المؤسسة طرد قائمة أولية تتكون من 38 فردا.
وتحدث الحاضرون في الجمعين بإسهاب عن خطورة الوضع، وعن خروقات الإدارة التي اختارت أسلوب الطرد التعسفي، في غياب أي مبررات قانونية، مطالبين بضرورة الرد بالشكل المناسب، على أمل توقيف مسلسل المهازل.
من جهة أخرى، وبعد أن أصرت إدارة مؤسسة “ماروك سوار” على تنفيذ مخطط الطرد التعسفي، من خلال دعوة الأسماء الواردة في اللائحة الأولية، وإخبارها يومي الاثنين والثلاثاء، بقرار طردها، بعد رفض العروض المقدمة لها، قرر المكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل، واللجنة النقابية التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مواصلة التنسيق للرد على هذا الأسلوب التعسفي، فكانت البداية بدعوة أعوان قضائيون لتسجيل محاضر قانونية بخصوص عملية منع العمال والصحافيين من الالتحاق بمقرات عملهم، كما جرى تحديد يوم الخميس 4 غشت 2016 على الساعة الرابعة بعد الظهر، موعدا لوقفة احتجاجية أمام مؤسسة “ماروك سوار”، مع القيام بإجراءات أخرى، تهم بالأساس مراسلة السلطات المحلية، في شخص عامل صاحب الجلالة على عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا، وإخبار مندوبية الشغل بمدينة الدارالبيضاء، بمختلف الخروقات، ووضع شكاية في الموضوع.
وسيواصل أعضاء المكتبين النقابيين التنسيق فيما بينهم، مع برمجة اجتماعات لأجل دراسة كل أشكال الاحتجاج والتصعيد الممكن القيام بها مستقبلا.
